نظم مكتتبو برامج السكن الترقوي المدعم "أل بي آ« بولاية وهران، أول أمس الإثنين، مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بتحريك عدد من مشاريع السكن ضمن برنامج "أل بي يا"، التي لا تزال تعرف تأخرا كبيرا، فيما توقفت عدة مشاريع بالكامل، بعد فسخ عقود المقاولات التي كانت مكلفة بالمشاريع، وسط اتهامات بالتساهل مع المقاولات، حسب المحتجين.

خرج المكتتبون ببرنامج السكن الترقوي المدعم "أل بي يا" في ولاية وهران، أول أمس، إلى الشارع في مسيرة شارك فيها المكتتبون رفقة عائلاتهم، من نساء وأطفال وتلاميذ حرموا من الدراسة، للتعبير عن حجم المشاكل التي يعانون منها بسبب تأخر المشاريع منذ أكثر من 6 ست سنوات، حيث انطلقت المسيرة من أمام ثانوية "العقيد لطفي" ورفع المحتجون شعارات "لا دراسة لا عمل حتى نحصل على سكن" و«نطالب بتحقيق في مشاريع أل بي يا".

أكد ممثل المكتتبين المحتجين أن كل سبل الحوار فتحت مع مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، بهدف التوصل إلى حلول للمشكل، غير أنها لم تخرج بنتائج لصالح المكتتبين، موضحا أن مسيرة مماثلة قام بها المكتتبون منذ أسابيع، أسفرت وقتها عن عقد لقاء مع الوالي ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتشكيل لجنة متابعة لتحريك المشاريع المتوقفة والمتأخرة، وفسخ عقود بعض المقاولات، غير أن الأوضاع لا تزال على حالها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر.

أكد المتحدث أن مقاولات محددة لا تزال ترفض استكمال المشاريع دون أن يتحرك المسؤولون، لحثها على مواصلة الأشغال وتكثيف اليد العاملة، مما يطرح التساؤل حول ما وصف بالتساهل في التعامل مع المشكل. كما أكد المكتتبون أن باقي المشاريع التي توجد قيد الإنجاز وتعرف وتيرة أشغال متقدمة، سجلت بها عيوب في الإنجاز وتم رفع شكوى للمسؤولين تخص المشكل، في انتظار التدخل قبل نهاية الأشغال وتفادي مشاكل أخرى مستقبلا.

أكد المكتتبون أن إشراك أبنائهم في المسيرة والاحتجاج، جاء من أجل تقريب صورة المعاناة اليومية للعائلات التي تضم عدة أفراد، يقطن معظمهم في أحياء شعبية ومساكن ضيقة، فيما لا يزال آخرون يدفعون الإيجار منذ سنوات دون الحصول على مساكنهم، وطالب المحتجون بتدخل والي وهران شخصيا لحل المشاكل العالقة التي تتخبط فيها أكثر من 400 عائلة مكتتبة في برامج السكن الترقوي المدعم.

كشف مصدر محلي، عن أن مصالح الولاية على علم بكامل المشاكل المطروحة، وتم تعيين لجنة خاصة لا تزال تراقب الوضعية وتتابع المشاريع، بالتنسيق مع مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال، خاصة بعد فسخ عقود بعض المقاولات التي ستعوض بمقاولات أخرى، حسب القانون والإجراءات المتعارف عليها.