وجّه مكتتبو عدل 2 بدائرة فرندة ولاية تيارت، رسالة إلى وزير السكن، تحصلت «المساء» على نسخة منها، يطالبونه بالتدخل بخصوص وضعية إنجاز سكنات عدل 2 بدائرة فرندة. 

وقد عبّر هؤلاء عن صدمتهم بتصريحات مدير السكن عبر أمواج أثير إذاعة تيارت المحلية، التي جاء فيها، حسب الرسالة، استحالة إنجاز 400 سكن عدل 2 بفرندة، ومثلها بدائر قصر الشلالة؛ بسبب غياب المقاولين.

وأضاف المتحدث، حسبما جاء في الرسالة، أنه «على المكتتبين انتظار المقاولة المكلفة بإنجاز سكنات عدل بدائرة السوقر، لأجل الانطلاق في أشغال إنجاز حصة فرندة وقصر الشلالة»، وهو ما اعتبره أصحاب الرسالة «انتظارا لسنوات عديدة»، مع العلم أنهم دفعوا الشطر المالي المطلوب منهم منذ سنة 2013، حيث أوضح السكان أنهم سبق وراسلوا وزير السكن والمسؤولين بالولاية في السابق، وتم التدخل واختيار الأرضية بمخرج مدينة فرندة في اتجاه سيدي بختي. وقامت مصالح البلدية بتحويل أعمدة الضغط العالي من تلك الأرضية، ولكن عوض انطلاق المشروع الذي تعوّل عليه الكثير من العائلات، جاء تصريح مدير السكن للولاية صادما لهم، طالبا منهم الانتظار إلى غاية استكمال المقاولة مشاريع بدوائر أخرى لإطلاق مشاريع عدل 2 بفرندة وقصر الشلالة. 

وصرح عدد من المكتتبين بأنهم موظفون ولا يحق لهم الاستفادة من السكن الاجتماعي، لكن أغلبهم مستأجرون لمساكن ملك لخواص، وكثيرا ما يتنقلون من مسكن إلى آخر، وهو ما زاد من معاناة عائلاتهم خاصة تمدرس أطفالهم، حيث أثر ترحالهم المستمر من مسكن إلى آخر، على أوضاعهم النفسية والدراسية، وطالبوا بتدخل وزير السكن لأجل تفعيل مشاريع سكنات عدل 2 بدائرة فرندة.

للإشارة، مشاريع سكنات عدل وصيغة السكن الترقوي المدعم تبقى شبه مجمدة ببلدية فرندة، بسبب إجراءات إدارية، حيث تبقى مشاريع حصتي 50 و60 سكنا ترقويا مدعما حبيسة أدراج بعض الإدارات ولم تنطلق الأشغال بها رغم إشهار قائمة المستفيدين منها منذ سنة 2013، وفي كل مرة يتم التحجج باختيار الأرضية وغيرها من المبررات، على غرار أن انطلاق المشروعين مرهون بوثيقة تسلمها مديرية أملاك الدولة، وهي الوثيقة التي مر أكثر من عام ولم تجهَّز بعد.