ناشد مكتتبو مشروع 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية مسعود بوجريو في ولاية قسنطينة، وزير السكن، من أجل التدخل لإنصافهم، في ظل ما أسموه بالخروقات التي قام بها المرقي الذي سلبهم أموالهم وترك المشروع ورشة مفتوحة منذ سنوات، ولم يُعثر عليه إلى حد الساعة.

طالب المسجلون في هذا المشروع السكني، المتواجد ببلدية مسعود بوجريو، وزير السكن بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة تحقيق في مشروعهم السكني، والتحقيق مع الجهة المسؤولة عن منح المشروع للمرقي العقاري الذي ضرب القوانين عرض الحائط، ولم يحترم الاتفاقيات وبنود العقد، وتمكن من الهروب والاحتيال على المكتتبين بعد “سلبهم أموالهم”، مما حرمهم من الحصول على سكناتهم التي انتظروها منذ أزيد من 10 سنوات، حيث تحدث المشتكون عن معاناتهم مع مشروعهم الذي بقي لغزا محيرا دون تحرك المسؤولين في القطاع، خاصة أن الكل يتهرب من هذا الإشكال، حسب تأكيد المشتكين.

أضاف المشتكون، أنه تم الإعلان عن مشروعهم سنة 2011 من طرف مصالح دائرة ابن زياد، وتمت إجراءات قبول ملفات المكتتبين، وبعد الإعلان عن القائمة النهائية سنة 2012، قام المرقي العقاري صاحب المشروع، بإرسال استدعاءات للمكتتبين من أجل تسديد قيمة الشطر الأول، والمقدرة بـ 60 مليون سنتيم، مما جعلهم يدفعون المبلغ رغم عدم وجود أي بادرة لانطلاق المشروع، ولا حتى استكمال إجراءات تحويل الأرض ولا حتى امتلاك رخصة البناء، مؤكدين أنه وبعد العديد من الشكاوى والمراسلات للوالي السابق، تم إطلاق الأشغال سنة 2017، ولم تتجاوز نسبتها اليوم 20%، إذا لم يلتزم المرقي العقاري بالآجال القانونية لإنجاز المشروع، وقد وصل الأمر إلى توجه بعض المكتتبين للعدالة من أجل استرجاع أموالهم، وهو ما مكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم، ليتفاجؤوا عند تبليغ الحكم، بعدم مطابقة عنوان المرقي العقاري المصرح به لدى مختلف الإدارات.

يتساءل المكتتبون عن مصيرهم ومصير أموالهم التي خسروها في مشروع وهمي، وهم ينتظرونه لمدة عشر سنوات، دون أن يتحقق حلمهم في الحصول على سكن، خاصة أن المرقي العقاري هجر الورشة ولا أثر له حتى بتوجههم للعدالة، رغم أن البعض منهم تحصل على أحكام قضائية لصالحه. 

اشتكى المكتتبون من تراخي السلطات المحلية، وعلى رأسها والي قسنطينة السابق، الذي وعدهم باتخاذ الإجراءات المناسبة وإيجاد حل لمعاناتهم، معتبرين أنه تنصل من كل مسؤولياته ولم يتعامل بالصرامة اللازمة مع هذه المقاولة، وترك المكتتبين في نزاع مع المرقي، مؤكدين أن كل السلطات بالولاية على علم بالإشكال الواقع، وفي كل مرة يتوجهون إلى مصالح الدائرة أو مديرية السكن يقابلونهم بتجاهل تام، وكأنه لا وجود للمشروع، وأحيانا يتلقون جوابا بأنه ألغي وسيحولون إلى مشروع آخر ببلدية إبن زياد على أن تعاد الإجراءات من جديد.