شرعت وكالة الجزائر العاصمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" مؤخرا، في حملة تحسيس ميدانية لفائدة المؤسّسات والشركات؛ قصد توعية مسؤوليها بالتقرّب منها في أقرب الآجال، للقيام بعملية التصريح بالأجور، مع إمكانية جدولة الديون المترتبة على المؤسسات التي تعاني مشاكل مالية وتسييرية قاهرة.

أوضح رئيس الوكالة محفوظ إدريس لـ "المساء"، أن هيأته سطرت برنامجا تحسيسيا يشمل خرجات ميدانية واتصالية بمديري ومسؤولي مختلف المؤسسات والشركات، لحثّهم على التقرب من المصالح المختصة بالوكالة، للتصريح السنوي بالأجور الخاص بعمالها، مع تقديم توضيحات مستفيضة عن الامتيازات المقدّمة في ذلك، إلى جانب شرح الإجراءات العقابية التي تترتّب عن عدم القيام بهذه العملية التي تنص عليها القوانين والنصوص التنظيمية التي يحدّدها قطاع التأمينات. وأضاف المتحدّث في السياق، أن هذه الحملة التحسيسية تُعدّ تكملة لتلك التي أُطلقت سابقا من الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 2018، حيث تبقى متواصلة إلى غاية استهداف كافة الشركات التي لم تقم بعد بالتصريح (4100 مؤسسة)؛ أي ما يعادل نسبة 15 بالمائة. كما أشار من جهة أخرى، إلى إمكانية القيام بجدولة الديون والمخلّفات المالية المترتّبة عن الشركات التي لم يلتزم أربابها بهذه العملية، موضّحا أن هذه الجدولة ستمسّ بشكل خاص، المؤسّسات التي تعاني مشاكل مالية بشكل واضح ومبرّر تحول دون أن تتمكّن من التصريح بالأجور، مع إمكانية التفاوض معها حول كيفية ومدة عملية الجدولة، ناهيك عن تقديم نصائح وتصورات وحلول، من شأنها إخراجها من المشاكل التي تتخبط فيها.

يُذكر أن عملية التحسيس هذه، تستهدف، حسب مسؤول الوكالة، الشركات الاقتصادية العمومية، والمؤسسات الإنتاجية الكبرى التي تشغّل أعدادا كبيرة من العمال والموظفين؛ باعتبارها تحوز على كتلة أجور مرتفعة، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز خزينة الوكالة؛ بهدف تحويل المداخيل المالية نحو تحسين وضعية الفئات الهشة؛ كالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة... وغيرها، إلى جانب تخصيص جزء من هذه التحصيلات المالية، لإعادة تهيئة وتجديد مقرات وعتاد الفروع والملاحق التابعة للوكالة ضمن الاستثمارات الداخلية.