أسفرت الزيارات التفتيشية والرقابية التي قامت بها المفتشية الجهوية للعمل بوهران خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجهة الغربية من الوطن، عن تسجيل 435 محضر مخالفة ضد مؤسسات عمومية وخاصةمن مجموع 23645 مؤسسة شملتها هذه العملية وتخص 1803 عامل، حسب ما كشفه السيد محمد بن ديب، المدير الجهوي للمتفشية، سجلت في مجملها بالمؤسسات التي تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية أو قطاع الخدمات.

وأرجع ذات المسؤول هذه المخالفات لعدم التصريح بالعمال من طرف هذه المؤسسات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا احترام الأجر القاعدي الوطني المضمون إضافة إلى تشغيل بعض المؤسسات يدا عاملة أجنبية دون حيازتها على جواز عمل، ناهيك عن المخالفات المسجلة بسبب عدم تطبيق قواعد السلامة و الأمن في أماكن العمل للوقاية من الأخطار المهنية. كما سجلت ذات الهيئة الرقابية بخصوص العقود القانونية للعمل خلال نفس الفترة 1317 مخالفة تخص 3708 عمال يستفيدوا من عقود العمل، وإعذار 15371 هيئة مستخدمة في هذا الشأن.

تأتي هذه الحملات الفجائية التي تعمل ذات الهيئة الرقابية على تكثيفها ضمن الإستراتيجية المعتمدة من قبلها للحد من الخروقات التي ترتكبها بعض المؤسسات، لاسيما في القطاع الخاص ويذهب ضحيتها العامل ـ حسب السيد بن ديب ـ الذي أكد أنها تمس فترات خارج أوقات العمل الرسميةخلال فصل الصيف على غرار المطاعم وقاعات الحفلات وغيرها، والذي يلجأ فيها بعض أرباب العمل لتشغيل عمالهم خلال الفترة الليلية بدون تغطية اجتماعية من خلال تجنيد فرق خاصة أثبتت نجاعتها.

من جهة أخرى، أوضح المفتش الجهوي للعمل أن مصالحه قامت في الفترة سالفة الذكر بتفتيش عام  شمل 1627 هيئة مستخدمة في القطاعين الخاص والعمومي بالجهة الغربية من الوطن، من أجل مراقبة تشغيل الأطفال الذين يقل سنّهم عن 16 سنة، هذا السن الذي يحدده قانون العمل الجزائري بحيث يمنع تشغيل الأشخاص الذين يقل سنّهم 16 سنة في المؤسسات العامة والخاصة والتي أسفرت عن عدم تسجيل أية حالة لعمالة الأطفال.