حرم خلال اليومين الماضيين، تلاميذ المدارس الابتدائية عبر كامل ربوع بلديات ولاية غليزان، لاسيما الذين يدرسون منهم بالمؤسسات التربوية البعيدة عن مقرات سكناتهم، من حقهم في الوجبة الغذائية المدرسية، بعد أن أغلقت المطاعم المدرسية أبوابها، تزامنا مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الربيع، حيث رفض مديرو هذه المدارس تحمل مسؤولية وطلب تموين المطاعم، مثلما جرت عليه العادة، خوفا من انعكاسات ذلك عليهم مستقبلا، على خلفية القرارات المتخذة من طرف الوصاية خلال الأيام الماضية والقاضية بإعادة النظر في تسيير المطاعم المدرسية.

وقد قام مديرون آخرون بفتح المطاعم وترقب الجديد، ويأتي هذا الموقف بسبب قرار وزارة التربية الوطنية التي منحت عملية تسيير هذه المطاعم للبلديات، وهو القرار الذي لم يفهمه الجميع. وقد سارع الأميار إلى جمع مديري المدارس الابتدائية بمكاتبهم للخروج بقرار يكون في صالح التلميذ، في انتظار صدور قرارات تنظيمية جديدة تفصل أكثر طريقة تسيير هذه المطاعم، فيما لم يول آخرون أي اهتمام للاستفسار عن الآلية. منتظرين صدور قرارات توضح الأمور خدمة للتلميذ، لاسيما بالمناطق النائية والفقيرة، التي يقضي أبناؤهما يومهم كله بالمدارس بسبب بعد المسافة عن مساكنهم، حيث كانت تقدم المطاعم المدرسية وجبات ساخنة لهم طيلة الفترتين السابقتين من الموسم الدراسي الجاري. وقال العديد من الأولياء في اتصال الجريدة بهم، أن أبناءهم يعانون بسبب القرار المتخذ دون تحضير مسبق، إذ يضطرون إلى إعطائهم وجبات غذائية قدر المستطاع يأخذونها معهم، فيما أكدت مصادر أخرى أن القائمين على ملف المطاعم يعملون على مراجعة الوضع القائم مع بداية الدخول المدرسي القادم.

‘’اينباف" يستنكر سحب التسيير من النواب المقتصدين

استنكرت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لولاية غليزان، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (اينباف)، سحب التسيير من بعض النواب المقتصدين. وقررت اللجنة ـ حسب بيان صادر منها تلقت الجريدة نسخة منه ـ مقاطعة بعض الأعمال الإدارية، ردا منها على سياسة الهروب المنتهجة، حسبها، من الوصاية، حيث كشفت عن أنها ستقاطع زيارات التفتيش والمراقبة المحددة باختصاص وزارتي التربية والمالية على حد سواء، إضافة إلى التحضير لعملية التخلي الجماعي عن التكليف بمهام تسيير الملحق، وإعداد مشروع الميزانية لسنة 2017، ومجالس التربية والتسيير والتوجيه، وعدم إرسال حالة الصندوق للوضعية المالية للخزينة والوصاية معا، والامتناع عن المشاركة في أعمال لجان التكوين، نقل المهام، تصحيح الحسابات ومراقبة الحساب المالي لسنة 2016.

كما هددت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، مطالبة في نفس الوقت، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل الوقوف على حقيقة المطالب والانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي المصالح الاقتصادية، المتظلم بشأنها من خلال العريضة المرفوعة إلى وزيرة التربية بتاريخ 15 /03 /2017.