طالب سكان بلدية الرغاية شرق العاصمة بتدعيم حصة البلدية من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، وفي مقدمتها السكن الاجتماعي والسكن الترقوي المدعم للاستجابة للطلبات المتراكمة على مستوى المكاتب البلدية، بالنظر إلى العدد القليل من المشاريع السكنية التي تسجلها البلدية كل سنة، مقابل استقبالها مشاريع سكنية كبيرة لفائدة بلديات أخرى.

جدّد سكان بلدية الرغاية مطالبهم القاضية بمنح البلدية حصصا سكنية إضافية بمختلف الصيغ، من بينها السكن الترقوي أمام وجود عشرات المشاريع التي تم استقبالها من قبل بلدية الرغاية، غير أن سكانها لم يكن لهم نصيب منها، شأنها شأن السكنات الترقوية التي تتواجد بمدخل مدينة الرغاية بدون الحديث عن حصص السكن الاجتماعي التي تبقى شحيحة جدا مقارنة بعدد الطلبات المودعة، لاسيما أن الحصة السكنية الأخيرة الممنوحة لسكان البلدية صحبها تقديم عشرات الطعون بسبب إقصاء العديد من طالبي السكن الاجتماعي.

وأشار محدثونا من عدة أحياء سكنية بمدينة الرغاية، إلى أن البلدية تحتضن مشاريع سكنية ضخمة، من بينها مشروع السكن الترقوي المحاذي لمحطة المسافرين وبالقرب من المنطقة الصناعية، لكن المستفيدين منه ليسوا من سكان البلدية، بل لفائدة عائلات تقطن بضواحي العاصمة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان، الذين طالبوا بتخصيص حصة لفائدة السكان عوض استغلال الأوعية العقارية التابعة لبلية الرغاية في مشاريع سكنية لفائدة غير قاطنيها.

وأكد ممثل عن حي «الونشريس» ببلدية الرغاية في حديثه مع «المساء»، أن البلدية لم تستفد منذ سنوات من مشاريع سكنية ذات طابع تساهمي أو ترقوي مدعم، مع العلم أن المواطن الأخير بالبلدية تتجاوز مدة إيداع ملفه على مستوى المكتب المختص بالبلدية، 7 سنوات بدون أن يتم تسجيل أي مشروع سكني لفائدة سكان البلدية، مقابل وجود مشاريع سكنية بمختلف الصيغ احتضنتها بلدية الرغاية لكن لم يستفد سكانها منها.

وتابع السكان أن البلدية لم تستفد من مشروع سكن تساهمي منذ سنوات، داعين المجلس الشعبي البلدي إلى التحرك من أجل تسجيل مشروع سكني، يتمكن من خلاله المجلس من منح الفرصة لأكبر قدر ممكن من العائلات التي تعيش أزمة سكن كبيرة، لاسيما أن الحصص السكنية ذات الصيغة الاجتماعية التي تُمنح مرة في 3 سنوات للبلدية، لا تتجاوز 30 مسكنا اجتماعيا، وهي الحصة التي طالما اعتبرها المجلس الشعبي البلدية ضعيفة جدا ولا تتماشى مع عدد الطلبات المسجلة في المكاتب المختصة، مشيرين في معرض شكواهم إلى أن الحصة السكنية ذات الصيغة الاجتماعية التي تم توزيعها خلال الشهر المنقضي، لم تتعد 120 مسكنا، وهي حصة شحيحة لم تستجب لكل الطلبات.

وعرّج السكان على الحديث عن نفاد العقار بالبلدية في حالة رغبة المصالح المحلية في برمجة مشروع سكني بصيغة الترقوي المدعم، حيث سيكون على سكان بلدية الرغاية التوجه إلى بلديات غير حضرية بعيدا عن مقرات عملهم، أمام استنزاف كل الأوعية العقارية التي كانت تحوز عليها بلدية الرغاية، مؤكدين أن بلدية الرغاية باتت عبارة عن منطقة تجارية بامتياز، ولم تعد صالحة للسكن والتوسع العمراني أمام غياب الأوعية العقارية التي بإمكانها احتضان مشاريع سكنية لفائدة سكان بلدية الرغاية.