طالب مسيرو وممثلو عدد من الشركات الوطنية الخاصة، السلطات العليا للبلاد، بمرافقة الشركات الناشئة والشركات الخاصة المستثمرة في مجال مواد البناء والتأثيث، التي تساهم في تطوير وترقية الصناعات المحلية التي توفر قيمة مضافة، ومناصب شغل، وتساهم في الحد من الاستيراد بالعملة الصعبة.

مسيرو الشركات المنتجة محليا، المشاركون مؤخرا، في فعاليات الصالون الدولي للعقار، البناء، السكان والأشغال العمومية في طبعته الـ17، المنعقد بقصر المعارض "محمد بن أحمد" بوهران، أكدوا على ضرورة تدخل المصالح المختصة والوزارات المعنية لمرافقة المستثمرين، حيث أكد في هذا الصدد، مدير شركة لصناعة مواد البناء، توظف 250 عاملا، على ضرورة مرافقة الدولة للمستثمرين، من خلال تمكينها من المشاريع، خاصة في ظل النوعية التي تتميز بها المنتجات المحلية، مضيفا أن مجموعته قادرة على إنتاج 1 مليون متر مربع من البلاط الأرضي، وقد واجهت مشاكل كبيرة خلال أزمة "كورونا"، و أشرفت على الإفلاس بسبب توقف المشاريع السكنية، في غياب دعم الدولة خلال الأزمة التي أثرت على المصنعين، موضحا أن المستثمرين الشباب قادرون على تلبية حاجات السوق، وتوفير النوعية، بشرط توفر إرادة للمرافقة ومساعدة المستثمرين.

كما أكد ممثل شركة شبانية خاصة بإنتاج الصفائح التزينية والجدران العازلة و الأسقف الحديدية، بأن الشركة التي تضم شبابا استفادوا من قرض بنكي، وتوظف 50 شخصا، تمكنت من تحقيق إنجاز هام في مجال الإنتاج، بلغ 400 ألف متر مربع في ظرف سنتين، غير أن ذلك لم يمنع من تواصل عمليات استيراد هذه المواد بالعملة الصعبة والمصنعة محليا. داعيا إلى إعادة النظر في تراخيص استيراد هذه المواد بوجود 11 شركة جزائرية منتجة لهذا النوع من المنتجات الحيوية، كما طالب المتحدث بضرورة خلق صناعة مكملة توفر المواد الأولية للصناعات التحويلية محليا، والحد من عمليات استيراد المواد الأولية وتوفير العملة الصعبة. كما أكد ممثل شركة خاصة أخرى متخصصة في إنتاج أثاث الفنادق، والتي توفر 200 منصب شغل، بأن الدولة مطالبة بدعم المصنعين ومرافقتهم في الحصول على المشاريع، خاصة بعد تحصل عدة شركات على معايير الجودة العالمية، وأضاف المتحدث بأن شركته قادرة على توظيف 100 عامل آخر، في حالة الحصول على مشاريع محليا، وتوفير العملة الصعبة، خاصة مع تواصل استيراد بعض أنواع الأثاث نصف المصنع، ونوه المتحدث بالمجهودات المبذولة من طرف الدول، للحد من استيراد المواد كاملة التصنيع التي كانت تستورد سابقا، وتكلف الخزينة ملايين الدولارات.