كشف مدير الصحة لولاية البليدة، أحمد  جمعي، رصد الولاية لمبلغ 2 مليار سنتيم من أجل إعادة ترميم العيادة متعددة الخدمات بمفتاح، التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالأربعاء، والتي تعرضت لبعض الأضرار في مرافقها، جراء انزلاق أرضي في الموقع الذي بنيت فوقه في سنوات التسعينات، وينتظر أن تنتهي الأشغال به في غضون الثلاثة أشهر القادمة، لتستأنف العيادة عملها، مؤكدا أن أعمال الترميم والصيانة، حتمت نقل بعض الفحوصات الصحية المتخصصة إلى المصلحة الجوارية الجديدة بمنطقة السواكرية، فيما لا يزال المركز الصحي يقدم بعض الخدمات الجوارية الضرورية، الممثلة في الطب العام ومصلحة التلقيح.

أعرب الياس مرابط، طبيب منسق ومسؤول المقاطعة الصحية بدائرة مفتاح، عن أسفه الكبير للنقص المسجل في الهياكل الصحية على مستوى المنطقة، كون العيادة متعددة الخدمات، التي تخضع للترميم، تعد من أكبر العيادات الصحية بالمنطقة، غير أن ما تقدمه من خدمات أصبح لا يغطي احتياجات السكان، بعد النمو الديمغرافي المتزايد نتيجة عمليات الترحيل، وتوزيع المجمعات السكنية الجديدة الذي لم تقابله زيادة في المرافق الخدماتية، خاصة الصحية منها، إلى جانب عدم تدعيمها بميزانية إضافية، لأن ارتفاع الخدمات يتطلب في المقابل الرفع من الميزانية التي تلبي حجمها، بما فيها التدعيم بالعنصر البشري، حيث تعاني المصلحة نقصا كبيرا في مختلف التخصصات، من أطباء وشبه طبيين وأعوان، لتقديم تغطية صحية شاملة.

في السياق، أوضح نفس المسؤول، أن المبنى الصحي الذي يخضع للترميم، سبق أن خضع لمعاينة من قبل مصالح مراقبة سلامة البنايات، حيث شرع العمل في المرفق الصحي الذي بني على أرضية غير صالحة في نهاية سنة 2006، لتظهر فيه بعد مدة قصيرة من دخوله حيز الخدمة، جملة من العيوب، على مستوى قنوات الصرف الصحي، وتسجيل تسرب للمياه من الجدران والسقوف.

وبعد إجراء تقرير خبرة، تم ـ حسب نفس المتحدث- التأكيد على سلامة البناية وعدم وجود خطر انهيار، وفي المقابل طالبت اللجنة بضرورة تدعيم الأرضية، غير أن الإشكال الذي طرح، هو تسجيل التأخر في انطلاق أشغال الترميم والتدعيم منذ 2009، بينما تقرر في وقت لاحق أن تنطلق الأشغال قبل جائحة "كورونا" التي شهدت حالة ركود، واليوم نشهد الانطلاق في عملية ترميم الهيكل الصحي، بعد تأخر دام لأكثر من 15 سنة، يؤكد المتحدث.

وحول نوعية الخدمات التي يقدمها المركز الصحي، أكد نفس المسؤول أنه في انتظار تحويل باقي الخدمات الصحية إلى أماكن أخرى، تم الإبقاء على بعض خدمات الطب العام ومصلحة التلقيح الموجهة للأطفال والحوامل، في انتظار تجهيز مراكز صحية أخرى، لتحول إليها باقي  النشاطات، فيما تم تحويل مصلحة الاستعجالات ونشاطات المخبر وطب الأسنان بكل اختصاصاته، من أجل إفراغ المبنى الصحي وتمكين المقاول من العمل بكل أريحية، لافتا إلى أن الطاقم الطبي يعمل في ظروف جد صعبة، بسبب أشغال الترميم، وما تعرفه من ضوضاء أثر بشكل سلبي على الجانب النفسي للطاقم الطبي.

وعلى صعيد آخر، أشار المسؤول إلى أن المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة، تفيد بأنه يفترض أن تكون هناك عيادة متعددة الخدمات لكل 25 ألف نسمة. علما أن بلدية مفتاح تحوي بعد عمليات الإسكان على أكثر من 130 ألف نسمة، "الأمر الذي يفرض حتمية إعادة النظر في مخطط توزيع المرافقة الصحية، التي سبق لنا كمسولين، وأن طالبنا منذ سنة 2007، بضرورة برمجة هياكل صحية جديدة تستجيب للنمو السكاني الكبير الذي تعرفه المقاطعة"، يضف المتحدث. 

أشار السيد مرابط، إلى أن المبلغ المالي المذكور آنفا، المخصص، يبقى غير كاف، باعتبار أنه مخصص فقط للدراسة وترميم طابق واحد وبعض الأجزاء من العيادة، مطالبا مصالح ولاية البليدة، برصد مبلغ مالي إضافي لاستكمال كافة عملية الترميم الخاصة بهذا المرفق الصحي.