ضبط أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، خلال خرجاتهم الميدانية طيلة شهر رمضان المنقضي، أزيد من 6 أطنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بقيمة مالية فاقت المليار و876 مليون سنتيم، بعد قيامهم بـ 3559 تدخلا ميدانيا بالمحلات التجارية والأسواق.

أسفرت التدخلات الميدانية والرقابية التي قام بها الأعوان خلال نفس الفترة، حسب مسؤول مصلحة الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة، عن حجز أزيد من ستة أطنان من المواد الغذائية المختلفة والمتضمنة للعديد من المواد الغذائية، على غرار اللحوم ومشتقاتها، حيث تم حجز أزيد من 1.95 طنا، فضلا عن 1.43 طنا من البيض و1.52 طنا من مواد التغذية العامة، وغيرها من السلع التي وجدت غير صالحة للاستهلاك، مضيفا في نفس السياق، أن المحجوزات أدت بأعوان الرقابة وقمع الغش إلى تسجيل 201 مخالفة من قبل التجار الناشطين في الولاية، وهي جل المخالفات التي تعلقت بغياب النظافة، بتسجيل 102 مخالفة، و41 مخالفة لعرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، و21 مخالفة أخرى لانعدام الوسم، والتي أسفرت عن تحرير 201 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الأعوان لغلق 6 محلات تجارية، زيادة على اقتطاع 22 عينة من المواد للقيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، بهدف التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

أما فيما يخص الممارسات التجارية، فأضاف المسؤول خلال عرضه لحصيلة تدخلات الأعوان خلال رمضان المنقضي، أن الأعوان قاموا باقتراح الغلق الإداري لـ14 محلا تجاريا، بعد قيامهم بـ3091 تدخلا أسفر عن تحرير 239 مخالفة ضد التجار المعنيين، وهي المخالفات التي تعلقت أساسا بعدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات بتسجيل 152 مخالفة، و26 مخالفة لعدم الفوترة، وغيرها من المخالفات الأخرى التي أدت إلى تحرير 238 محضر متابعة قضائية ضدهم، مشيرا في السياق عينه، إلى أن مبلغ عدم الفوترة المسجل من طرف المصلحة يقدر بأكثر من 55 مليون سنتيم.

من جهة أخرى، جندت المديرية خلال شهر رمضان الفارط، جل أعوانها لمراقبة المحلات التجارية المسموح لها بممارسة النشاط في الإطار القانوني، بسبب جائحة ”كورونا”، وكذا مراقبة أسواق الجملة والتجزئة والأسواق الأسبوعية والمؤسسات الإنتاجية التي تنتج المواد الأكثر استهلاكا، على غرار الحليب ومشتقاته وكذا اللحوم ومشتقاتها.