تبحث مصالح مديرية البيئة لولاية باتنة في الحلول الممكنة لسد العجز المسجل في المفرغات العمومية للنفايات المنزلية، بهدف  ضمان التغطية الكاملة لكافة البلديات، حيث سجلت المصالح عجزا عبر 36 بلدية، إذ توجه 25 منها نفاياتها نحو 06 مفرغات عمومية مراقبة و03 نحو مراكز للردم التقني. وتشكل أطنان النفايات المنزلية التي ترمى عشوائيا عبر 36 بلدية وفي الوديان ومساحات أخرى في فضاءات بعيدة عن التجمعات السكانية، خطرا بيئيا على صحة الإنسان، فضلا عما تشكله من تشويه للمناظر الطبيعية، وهي المشكلة التي أثارتها جمعيات حماية البيئة للحد من ظاهرة انتشار المفرغات العشوائية على مستوى مداخل ومخارج البلديات. 

وقد أرجع مصدر من مصالح البيئة في الولاية الأمر إلى عدم كفاية المفرغات العمومية المراقبة ومراكز الردم التقني المتوفرة على احتواء كافة البلديات، إذ لا تتوفر الولاية سوى على 03 مراكز ردم تقني منتشرة عبر بلديات باتنة، عين التوتة وبريكة بالإضافة إلى 06 مفرغات عمومية مراقبة عبر بلديات تيمقاد بالجهة الشرقية والمعذر شمالا ورأس العيون في الشمال الغربي ومروانة غربا ونقاوس بالجنوب الغربي، وآريس جنوبا.

وأوضح المصدر أن المفرغات الست المتوفرة موجهة لـ11 بلدية،  مما تطلب ضم بلديات أخرى بصفة تدريجية، ليقفز بذلك عدد البلديات التي تقوم بالتفريغ في المفرغات الست إلى 25 بلدية بعدما تم غلق مفرغة بلدية تازولت بسبب عدم ملائمة موقعها المتاخم للطريق الوطني رقم 03، كما توجت جهود المصالح البيئية في الولاية بعدما تنفس سكان حي بوزوران بباتنة الصعداء، بعد تنفيذ قرار تحويل المفرغة العمومية قبل سنوات عديدة إلى مركز الدفن التقني بمنطقة الأبيار، ببلدية وادي الشعبة، 05 كلم جنوب غرب باتنة، لكن القرار فاجأ الجميع وقتها-حسب بعض المواطنين- بالنظر إلى ما يشكله من مخاطر بيئية جراء حرق النفايات في هذه المنطقة التي جعلت المدينة كلها غير مستثنية من تلوث البيئة التي تضرر منها على وجه الخصوص مرضى الربو، خصوصا في المناطق والأحياء المجاورة لمحطة المسافرين الجديدة وأحياء 1200 مسكن،  كشيدة وحي النصر، وجاء قرار تشغيل مركز الردم التقني بمنطقة الأبيار قبل سنوات من وضع حد للمشكلة. 

ويعد المركز الجديد الثاني من نوعه بعد تشغيل مركز الردم التقني بأولاد فايت في العاصمة، يمتد على مساحة تقدر بـ 26 هكتارا، من شأنه استقبال 211620 مترا مربعا من النفايات المختلفة الصلبة والسائلة لمدة تزيد عن 30 سنة، وكلفت عملية إنجازه في إطار تطبيق برنامج مخطط تسيير النفايات 30 مليار سنتيم. ويأتي هذا المكسب الذي تدعمت به الولاية كي يضع حدا لخطر تدهور المحيط الحضري نتيجة التسيير اللاعقلاني للنفايات الصلبة في الولاية، التي تعرف مشاكل بيئية متنوعة جراء النفايات السائلة الصلبة الاستشفائية والهامدة أمام نقص الوسائل، خصوصا في البلديات الكبرى من حيث الوسائل وتنظيم مواقع المفرغات العمومية.

كما تعرف الولاية مشاكل بيئية أخرى لها صلة بالنشاط الصناعي، الذي يفرز غازات سامة تتسبب في مشاكل صحية وتدهور المحيط البيئي، منها المحاجر، إذ يقدر عددها حسب إحصائيات مفتشية البيئة في الولاية قبل سنوات بـ 109 محاجر متمركزة على محور باتنة ـ عين التوتة عبر الطريق الوطني رقم 03، منها 81 مستغلة، 28 مهجورة و26 متوقفة وتخالف حسب تقارير المصادر خلال تلك الفترة، التعهدات المتعلقة بحماية البيئة. فضلا عن مشاكل نفايات الزيوت المستعملة، إذ توجد في الولاية أزيد من 170 محطة غسل وتشحيم السيارات التابعة للخواص. ويراهن في عملية ترشيد التسيير العقلاني للنفايات ببلدية باتنة لوحدها والتي توظف أزيد من 431 مستخدما وخصصت أكثر من 24 شاحنة وآلية لجمع النفايات، تقدر الكمية اليومية منها بـ204000 طن، إلى جانب  إنشاء 75 مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي صناعي لتسيير النفايات.

يشار إلى أن وزيرة البيئة قامت قبل هذه السنة بزيارة تفقد مركز الردم التقني للنفايات المنزلية في الولاية، يعمل بطاقة 190 طنا يوميا ووضعت حجر أساس إنجاز مفرزة النفايات الاستشفائية التي تتربع على مساحة 240 مترا مربعا، رصد لها مبلغ 25 مليون دج وتعمل بطاقة 15 طنا شهريا، إضافة إلى مركز النفايات الهامدة الذي رصد له مبلغ 58 مليون دج يعمل بطاقة 75852 طنا.