فتحت مصالح الأمن بدائرة حامة بوزيان بقسنطينة، تحقيقا في قوائم السكن الاجتماعي الخاصة بحصة 1500 سكن بحي بكيرة، والتي تم توزيع قرارات الاستفادة المسبقة بشأنها خلال السنة الفارطة بعد دراسة آلاف الملفات لدى مصالح الدائرة، حيث استمعت مصالح الأمن لرئيسة مصلحة السكن بنفس الدائرة وهي المصلحة المخولة بمعالجة الملفات والفصل غي أحقية الاستفادة من عدمها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات التي انطلقت مند عدة أسابيع وتتواصل إلى غاية هذه الأيام، حركتها شكاوى رفعها رؤساء جمعيات الأحياء اللذين أكدوا وجود تجاوزات وخروقات في الملفات المودعة كما اتهموا بعض المستفيدين بتزوير وثائق شهادة الإقامة من طرف غرباء عن المنطقة للحصول على سكن وكذا شهادات كشف الراتب التي تم تخفيضها من طرف أصحابها بشكل غير قانوني خاصة وأن الدولة تشترط من أجل الحصول على سكن اجتماعي أن لا يتعدى الراتب سقف 30 ألف دج.

وأكدت مصادرنا، أن مصالح الدائرة بحامة بوزيان، تحركت مند 15 يوما، من أجل منع أي احتيال بعدما تم فتح تحقيق أمني في القضية، حيث راسلت كل أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة وطالبت منهم تحيين الملفات من أجل الحصول على وثائق جديدة تخص الراتب الشهري وشهادات الإقامة.

وشهدت ملفات السكن بقسنطينة عبر مختلف البلديات العديد من التجاوزات، منها ما تم التصدي له من طرف مصالح الدوائر ومنها ما لم يكشف عنه على غرار ما وقع بالسكنات الهشة بحي الثوار أين أقدم عدد من المستفيدين بتزوير وثائق الإقامة من أجل الحصول على سكن.