مازال مشروع خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان ومستغانم، يراوح مكانه منذ مدة، حيث لم تنته إلى حد الساعة دراسة إنجاز المشروع والتي بدأت في سنة 2016، بعدما حدد مسار هذا الخط، الذي من المفترض أن ينجز على مسافة 70 كلم، منها 35 كلم داخل تراب الولاية.

وحسب مصادر على صلة بالمشروع، فإن الخط الجديد يعبر بلدية سيدي خطاب شمالا ويمر عبر بلدية بوقيراط بولاية مستغانم على نفس الطول. كما يمر مساره الجديد بجانب خط السكة القديم مع بناء أربع محطات جديدة، حيث من المفروض أن تصل سرعة قطار الركاب إلى 160 كلم / ساعة عند تشغيل هذا الخط، كما سيسمح هذا المشروع باستحداث العديد من فرص الشغل، و يدعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين، كما سيضمن ربط الحظيرة الصناعية الجديدة في سيدي خطاب التي أضحت تشكل الوجهة الأكثر جاذبية بالولاية لعديد المستثمرين نظرا لموقعها الاستراتيجي، بشبكة السكة الحديدية وتسهيل حركة نقل المواطنين بين الولايتين.

ومن جهة أخرى، يعرف مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية يلل ـ غليزان ـ وادي سلي ـ الشلف، تأخرا كبيرا في استلامه، حيث بلغت نسبة أشغاله حوالي 60 المائة، وكان من المفروض الانتهاء من أشغاله سنة 2014، بعدما انطلق سنة 2011، وهو المشروع الذي خصص له مبلغ 12 مليار دج، ويدخل في إطار عصرنة خطوط السكة الحديدية في الجزائر، ويمتد على مسافة 93 كلم، وسيشمل طول مساره سبع محطات لنقل المسافرين بالولاية، متمثلة في جديوية، وادي ارهيو، وادي الجمعة، غليزان ويلل، إضافة إلى إنجاز 8 جسور و128 منشأة فنية، كما سيمكن هذا المشروع المسند إلى شركة هندية من استكمال الازدواجية على طول الخط الشمالي للبلاد، في الوقت الذي ستصل فيه سرعة القطار 165 كلم في الساعة، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 220 كلم مع الكهرباء الكلية لهذا المشروع.

بلدية أولاد سيدي الميهوب ... السكان يطالبون بعقود ملكية سكناتهم

عبر سكان بلدية أولاد سيدي الميهوب، بولاية غليزان، عن استيائهم جراء حرمانهم من عقود ملكية سكناتهم التي يقطنون بها، مما أعاقهم من مطابقة سكناتهم وفق القانون الجديد 08/15، مطالبين المصالح المعنية ذات العلاقة بمشكلتهم، احتواء المشكل قبل انقضاء القانون الذي تمّ تمديده.

كشف عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية غليزان، بأن سكان بلدية أولاد سيدي الميهوب لا يملكون عقود ملكية لسكناتهم، رغم محاولات لتسوية وضعية سكناتهم. وأضاف ذات المنتخب، بأن أول شرط في مطابق السكنات وفق القانون 08/15، يشترط عقود الملكية، وهو ما لا يحوزه سكان البلدية مركز. وأضاف بأن الواجب احتواء قبل انقضاء المهلة التي تمّ تمديدها. وفي ردّه أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية بأن مشكل مطابقة السكنات وفق القانون الجديد غير مطروح كليا بتراب الولاية، وتساءل عن تأخر إيداع هؤلاء السكان لملفاتهم لدى مصالح البلدية للحصول على المطابقة.