مسجَّل ضمن برنامج ”أل أس بي” بأرزيو

مشروع 120 مسكنا مهدد بالانهيار

مشروع 120 مسكنا مهدد بالانهيار
  • القراءات: 1133
❊ رضوان.ق ❊ رضوان.ق

وجّه ممثلو المكتتبين بالبرنامج السكني 120 مسكنا اجتماعيا تساهميا أل أس بي ببلدية أرزيو، نداء استغاثة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، قصد التدخل وفتح تحقيق حول المشروع السكني المتوقف منذ سنوات، والذي أصبح لا يصلح للسكن بعد تقرير خبرة أعدته الهيئة الوطنية لمراقبة البنايات سي تي سي، التي أكدت ضرورة هدم الهيكل في وقت لم تتحرك السلطات المحلية لولاية وهران، لحل المشكل العالق.

لايزال المكتتبون ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي أل أس بي الذي أعلنت الوزارة عن انتهائه بالكامل عبر الوطن بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، يلقي بظلاله ببلدية أرزيو؛ حيث لاتزال حصة 120 مسكنا التي كُلف بإنجازها أحد الخواص، تواجه مشاكل كبيرة وتوقفا منذ سنوات، في غياب تحرك السلطات المحلية بولاية وهران. وحسب ممثلي المكتتبين فالمشروع السكني الذي كان يمثل حلما لهم، تحوّل بمرور السنوات إلى كابوس في ظل تأخر استكمال الأشغال المتوقفة منذ سنوات رغم المراسلات العديدة والشكاوى الموجهة لمصالح الولاية والدائرة ومديرية السكن وكذا الوزارة.

وأوضح ممثل المكتتبين أن الاكتتاب في المشروع تم سنة 2004 مباشرة بعد الإعلان عن افتتاح الصيغة الجديدة أل أس بي، فيما كُلفت مقاولة خاصة بجمع الملفات وتسجيل المعنيين بالمشروع، فقام جل المكتتبين بدفع جميع الأقساط المالية المفروضة وإمضاء عقد البيع على مخطط، غير أنه بعد مرور أشهر شهد المشروع تعثرات كثيرة، فيما لم يتم خلال كل هذه المدة إنجاز سوى عمارة واحدة غير مكتملة، ما اضطر بعض المكتتبين ممن يعانون أزمة سكن، لدخولها على حالتها، وهم يعيشون حاليا أوضاعا غير إنسانية في غياب قنوات الصرف الصحي وشبكة المياه والكهرباء، فيما بقي جل المكتتبين الآخرين في انتظار استكمال المشروع السكني.

وكشف المتحدث عن أن المكتتبين بعد جهد كبير وشكاوى، تحصّلوا على نسخة من تقرير خاص صدر عن الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات سي تي سي سنة 2015، يكشف أن البناية غير صالحة وغير قابلة للسكن بسبب التشققات وسوء البناء واكتشاف عيوب كثيرة تحول دون تسليم المشروع؛ ما دفع بالمكتتبين، يضيف المتحدث، إلى المطالبة بتدخّل الوزير، أو نقلهم إلى موقع آخر أو إدراجهم ضمن حصة سكنية جديدة.

وأكد المتحدث رفض المكتتبين دخول الشقق بعد استكمال المشروع المتوقف أصلا. كما كشف أن جل المكتتبين قاموا برفع دعوى قضائية ضد صاحب المشروع بعد إخلاله بالتزاماته في احترام موعد تسليم الشقق. واستفاد المكتتبون من أحكام بالتعويض واستكمال الأشغال، غير أن لا شيء تحرّك إلى غاية اليوم رغم اطلاع المسؤولين بمصالح ولاية وهران، مؤكدا: لم نعد نُستقبل من طرف مديرة السكان بالولاية. وأضاف أن الحل الوحيد حاليا تدخّل الوزير، وفتح تحقيق في القضية، وإنصافنا بعد انتظارنا أكثر من 14 سنة بدون تسلّمنا سكناتنا، خاصة أن كل محاولاتنا الاكتتاب في برامج أخرى تُرفض بسبب البطاقية الوطنية للسكن، التي تكشف حيازتنا سكنات بدون أن نكون تسلمنا مساكننا.