رفع سكان حي 19 مارس 1962 بالقطب السكني ”ماسينيسا” ببلدية الخروب بقسنطينة عبر جمعية النصر للإيخاء والإحسان، العديد من الانشغالات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا الحي المشكَّل أساسا من عمارات ذات طابع عمومي إيجاري، تم توزيعها منذ سنتين على مواطنين من بلديتي الخروب وقسنطينة.

حاولت الجمعية في هذا الإطار، إيصال صوتها إلى قبة البرلمان عبر النائب البرلماني يوسف عجيسة، الذي استُضيف، مؤخرا، بالحي، والذي وعد برفع انشغالاتهم إلى الجهات الوصية؛ حيث قُدّمت له صورة شاملة عن هذا التجمع السكاني الذي يضم أكثر من 5 آلاف مسكن. ورغم حداثة سكناته، إلا أنه بدأ يواجه بعض المشاكل؛ سواء المتعلقة بتسيير الحي، أو لعدم التقدم في بعض المشاريع التكميلية والمرافق.

ولخّص سكان التجمع السكني الذي يطلق عليه اسم منطقة ”ماسينيسا الضريح”، النقائص المسجلة، والمتمثلة، أساسا، في قضية تدهور الطرقات، وغياب الأمن، والنظافة، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، ونقص الخدمات، والنقل، وغياب المرافق الضرورية، والمساحات الخاصة بترفيه وتنزيه العائلات، يضاف إليها مشكل انتشار التجارة الفوضوية في ظل وجود عدد كبير من المحلات المغلقة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي”.

وحسب سكان الحي المرشح لاستقطاب المزيد من السكان في ظل البرامج السكنية المسطرة لمنح طالبي السكن الاجتماعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن هذا التجمع السكاني يشهد في بعض مناطقه، طرقات غير معبَّدة، مع عدم وجود الممهلات التي تجنب وقوع حوادث مرور خطيرة جراء تهوّر بعض السائقين واستعمالهم السرعة المفرطة داخل الحي، مع تسجيل عيوب في الطرق الموجودة، على غرار ارتفاع البالوعات على مستوى الطرقات، والتي تتسبب في حوادث للسيارات، خاصة لأصحاب المركبات، الذين يزورون المنطقة لأول مرة.

وألحّ سكان الحي على توفير الدعم لاستكمال بناء مسجد مالك بن نبي، الذي يُعد مكان العبادة الوحيد بهذه المنطقة، والعمل على مراجعة توزيع البالوعات وفق نظام مدروس لتجنب الفيضانات مستقبلا. كما طالبوا بتوفير بعض المشاريع، على غرار عيادة متعددة الخدمات، تستجيب لمتطلبات أكثر من 30 ألف نسمة، مع المطالبة بالعمل على تغيير مسلك حافلات النقل العمومي، التي باتت ـ حسبهم ـ لا تتوافق مع احتياجات السكان.

ورفع سكان ”الضريح” مشكل التوزيع العشوائي لأماكن رمي القمامة، ونقص المياه الصالحة للشرب بسبب تزويد شقق الحي بمعدل 5 ساعات فقط كل يومين، ونقص تدفق شبكة الأنترنت، وانعدام شبكة أرضية للألياف البصرية، مع وجود مكتب بريدي واحد فقط، وصيدلية واحدة على مستوى كل المنطقة، ناهيك عن انعدام الأمن، فيما طالبوا ببرمجة مشروع مركز للأمن الحضري، وتوفير الأمن للتلاميذ الموجهين لثانوية محمد بومدين الجديدة بسبب بعدها وعزلتها.

وتساءل السكان عن سبب عدم فتح المحلات للتجار المرحَّلين من سوق ”البوليقون”. وطالبوا باستغلال المساحة الشاغرة أمام المحلات لتنظيم التجارة الفوضوية. كما اشتكوا من نقص المساحات الخضراء، والتهيئة الخارجية، ومن انعدام أماكن الترفيه للعائلات والأطفال، بعدما تم تخريب كل مساحات الألعاب التي تم وضعها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، بين العمارات خلال تدشين الحي في 19 مارس 2018، مع تسجيل زيادات فوضوية في التوسعة من قبل أصحاب الشقق الأرضية، الذين اعتدوا على مساحات تابعة للأجزاء المشتركة، والتي كان من الفروض أن تكون مساحات خضراء في ظل صمت مصالح ديوان ”أوبيجيي” وشرطة العمران.