ساهم قطاع التعمير على مستوى ولاية تلمسان بصفة بارزة، في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وهذا عن طريق مختلف عمليات التهيئة الحضرية التي عرفتها مدن الولاية، عـلى غـرار منطقة البويهي وماقورة وسيدي الجيلالي وكذا الغزوات ومدين مغنية، إلى جانب سيدي السنوسي وغـيرها.

 وتتواصل عـملية إنجاز السكنات التي تم توزيع منها ما يفوق 2800 وحدة سكنية السنة الفارطة، ما بين إعادة الإسكان والقضاء تدريجيا على السكن غـير اللائق، والتوزيع على طالبيه بصفة عامة. كما تعكف الآن اللجان على مستوى العديد من البلديات كمغنية وتلمسان والحناية، على التحقيق في الملفات، والإعلان عـن قوائم إضافية ستتعدى 6 آلاف سكن. فضلا عن ذلك، تواصل ذات المصالح تجسيد السكن الريفي، المتمثل في 50 ألف إعانة خلال عدة سنوات، وذلك بتوسيع حظيرة الولاية من التجزئات الموجهة للسكن الريفي، مع خلق تجزئات في مناطق الهضاب العليا، ومن خلال تبسيط آليات استخراج الحيازة، وتذليل صعوبات دراسة رخص البناء، طبقا لتعليمة والي تلمسان، فضلا عن التسهيلات والإجراءات المتعلقة بتقريب الإدارة، والتخفيف من معاناة المواطن عـلى مستوى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي؛ بهدف تمكين المواطن من استخراج الوثائق بدون عـناء.

كما تسجل الولاية تقدما ملحوظا في مجال عـملية مسح الأراضي، التي من شأنها، حسب المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيذي بالولاية، «القضاء على النزاعات العقارية والتعدّي على أملاك الدولة، والعمل على وضع المواطن في موقع مريح في تعامله مع هـذا الجانب من حياته». 

موازاة مع ذلك، عرف قطاع الأشغال العمومية قفزة نوعية كذلك، حيث تمت مواصلة كل أعمال وأشغال التأهيل، وتدعـيم النسيج القاعدي للولاية، والذي مكّن من تحسين تنقلات المواطن وراحتهم، وكذلك فك العزلة عن العديد من القرى والمناطق، حيث بلغ هذا الجهد ما يقارب تحسين 400 كيلومتر من الطرق الوطنية والولائية والبلدية، مع إنجاز وفتح ثلاثة أنفاق بالولاية، ساعدت في تعزيز شبكة المنشآت القاعدية بصفة عامة. كما تم في هذا الإطار، مواصلة إنشاء ازدواجية الطريق الوطني رقم 07، الذي من المرتقب أن تنتهي به الأشغال خلال هذه الصائفة. كما شهد القطاع إنجاز ميناء صيد بحري بهنين، سوف يساهم، بشكل وافـر، في دفع وتيرة نشاط الصيد البحري.