بن خليل (البليدة)

مشاريع مبرمجة وأخرى معطلة بسبب نقص العقار

مشاريع مبرمجة وأخرى معطلة بسبب نقص العقار
  • القراءات: 765
أ.عاصم أ.عاصم
تواجه بلدية بن خليل بولاية البليدة غيابا شبه تام للمشاريع المحلية والمرافق الضرورية التي من شأنها أن توفر حياة مناسبة للسكان الذين طالبوا بتدخل السلطات المحلية والولائية سريعا من أجل إعادة النظر في وضعية سكان المنطقة.
تعتبر بلدية بن خليل من بين البلديات الفتية التي انبثقت عن التقسيم الإداري الأخير، وتتميز بطبيعتها الريفية التي تخولها أن تكون منطقة زراعية من الدرجة الأولى، وكذا سياحية لما تتمتع به من مناظر خلابة ومساحات خضراء، حيث تتكون من 03 مراكز ريفية، المركز الأول هو مركز بن شعبان الذي يعتبر المقر الرئيسي للبلدية ومركز بن خليل ومركز بن حمداني، وكل مركز يبعد عن الآخر بحوالي 07 كلم.
ويذكر السكان القدامى بالمنطقة أن مركز بلدية بن شعبان كان عبارة عن "مستنقعات" مائية يزرع فيها الأرز، وهي المادة التي اشتهرت بها هذه المنطقة الريفية وعرفت وقتها بإنتاجها الوفير للأرز. وقد عاش سكان المنطقة خلال العشرية السوداء ظروفا جد صعبة أدخلتها في عزلة كبيرة وحرمت سكانها الاستفادة من مختلف المشاريع المحلية، وهو ما جعلها متأخرة في مجالات شتى لسنوات طوال. وبعد استتباب الأمن، عادت الحياة إلى المنطقة وإلى كافة سكانها.وقد ساهمت العديد من المشاريع المحلية التي استفادت منها المنطقة في عودة العائلات إلى سكناتها الأصلية، غير أنها لا تزال اليوم بحاجة إلى مشاريع أخرى يأمل السكان في تحقيقها على أرض الواقع.
وأول مشكل يشكو منه السكان هو اهتراء الطرق، خاصة الداخلية منها، التي تتحول عند سقوط أولى قطرات المطر إلى مستنقعات يصعب للراجلين السير عبرها وأصحاب المركبات على حد سواء، كما لا تتوفر المنطقة إلا على مكتب بريدي لا يقدم سوى خدمات ضعيفة للمواطن، وهو ما جعل السلطات المحلية ترصد مبلغ 750 مليون سنتيم لتوسعته وتهيئته لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وسينطلق هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما تعرف البلدية انتشارا كبيرا للتجارة الفوضوية، إذ يحتل التجار الفوضويون الأزقة وشوارع المدينة متسببين في عرقلة سير المواطنين، ما جعل المنطقة تغرق في القمامة التي يخلفونها وراءهم، وهو ما حذا بالسلطات المحلية لتسجل مشروع إنجاز سوق جوارية تضم 40 محلا تجاريا واختيرت أرضية بنائها بمركز عين عائشة بغلاف مالي قدره 1.2 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي من شأنه تخليص السكان من الفوضى وتمكين التجار من مزاولة نشاطهم بأريحية وبطريقة منظمة.
من جهة أخرى، تسبب نقص العقار في تعطيل تجسيد مشاريع محلية هامة بالمنطقة، كمحطة برية التي صار إنجازها أكثر من ضرورة لتسهيل عملية تنقل المواطنين الذين لا زالوا ينتظرون الحافلات في العراء دون واقيات سواء في الشتاء أو الصيف.