نتيجة النزاعات بين المستفيدين من العقار

مشاريع فلاحية مؤجلة في مغنية

مشاريع فلاحية مؤجلة في مغنية
  • القراءات: 1006
ل . عبد الحليم ل . عبد الحليم
رغـم التطور الحاصل في القطاع الفلاحي بدائرة مغنية بولاية تلمسان، بفضل سياسة الاستصلاح التي شُرع فيها بالمنطقة في السنوات الأخيرة، والتي وفرت لها إمكانيات فلاحية هامة أهلتها منذ مدة لأن تتحول إلى منطقة زراعية رائدة على مستوى الولاية بفضل سهولها الخصبة، إلا أنه يمكن تسجيل العديد من السلبيات والمشاكل التي قد تفجّـر نزاعات داخلية بين المستفيدين من الأراضي الفلاحية.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها عدم تسوية عقود الأراضي التي لا تزال حبيسة الأدراج، حيث تمت سنة 1974 عملية ضم الأراضي من نوع (ملك) الواقعة داخل محيط مغنية، منحت من طرف الدولة الجزائرية لمئات الفلاحين المعنيين بهذه العملية، طبقا للنصوص المرجعية لعملية توحيد محيط مغنية. كما أن أغلبية الاستثمارات الفلاحية الخاصة والواقعة داخل المحيط عرفت تغيرات إما جزئية، أو كلية في مكان إنجازها،  بسبب التشتت الموجود في القطع الأرضية التي تعود إلى ما قبل انشاء المحيط، لكن المشكل الذي يبقي عالقا أن الإدارة المعنية لم تلغ عقود الملكية القديمة عند قيامها بمهمة تعويض أراضي الفلاحين من نوع (ملك)، كما لم تحرر عقود الملكية الجديدة، مما أسفر عنها حالات نزاع بين الفلاحين، أدت إلى الوقوف أمام المحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن فلاحين في هذه الأراضي التي مستها عملية الضم لديهم مستثمرات كبيرة غير مستغلة نظرا للنزاع حول الأراضي، جراء الأسباب المشار إليها سابقا، وفي نفس السياق، منهم من لم يستفيدوا من إعانات الدولة، لأن الإدارة المعنية تفرض عليهم عقد الملكية في تكوين ملف الدعم، والمنتج لا يحوز بدوره على هذه الوثيقة لأن إصلاح العقار الفلاحي لم يؤخذ بعين الاعتبار، ورغم تنصيب عدة لجان في هذا الصدد، إلا أنها باءت بالفشل.
من جهة أخرى، يعاني مئات الفلاحين المستفيدين خارج وداخل الحوض المسقي من نفس المشكل، وهذا نابع عن إرث فترة ما قبل الاستقلال وبعدها، وهي الأراضي التي حصلوا عليها بما يعرف بـ ‘العروشية’ التي جعلتهم يتخبطون في جملة من الصراعات، كما يعلم الخاص والعام أن العدالة، خصوصا القسم العقاري أو المدني، تطيل مدة الفصل التي تصل أحيانا إلى أكثر من 16 سنة.
فالوضعية التي يعيشها القطاع الفلاحي في المناطق الغربية صعبة وتتفاقم يوما بعد آخر نظرا لغياب الجهات المعنية، لبحث مشاكل هؤلاء الفلاحين ومعاينة الحالة ميدانيا بهدف الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مما يؤكد أن الأمور تسير في المنحى العكسي لتطلعات السلطات المركزية في المنطقة الغربية فيما يخص المشاريع الفلاحية، خاصة أن مغنية تملك من الخيرات والإمكانيات والموارد البشرية ما يؤهلها لتساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستديمة بولاية تلمسان.