تعرف مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في ولاية معسكر، تأخرا كبيرا أضحى لا يثير استياء آلاف طالبي السكن فقط، بل حتى السلطات الولائية التي بادرت خلال هذه الأيام  بمراسلة مسؤولي وكالة «عدل» بالعاصمة ودعوتها إلى تحريك المشاريع السكنية العالقة.

كشف مصدر رسمي لمراسل «المساء» بمعسكر، عن أن والي الولاية، السيد العفاني صالح، أمهل المجمع الجزائري-الصيني المكلف بإنجاز مشروع 1500 وحدة سكنية، برنامج 2013، في الولاية مدة عشرة أيام لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية، عن طريق تدعيم الورشة بجميع الإمكانيات المادية والبشرية وتعويض التأخر المسجل في أشغال الإنجاز. المجمع الجزائري-الصيني بعد هذا الإعذار، يضيف نفس المصدر، «أمامه حلان إما تدارك الوضع بتحريك الورشة وإتمام المشروع في الآجال المحددة، أو إخلاء الورشة بعد قرار السلطات الولائية باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار الوضع على حاله، من ضمنها مطالبة وكالة «عدل» بإلغاء العقد مع المجمع المكلف بالإنجاز وتنصيب مؤسسات إنجاز أخرى».

في إتصال معه، كشف المدير الولائي للسكن بمعسكر، السيد عبد المجيد قليل، أن نسبة الأشغال بالمشروع تقدر حاليا بحوالي 10 بالمائة، وهي النسبة التي يرفضها العديد من أعضاء جمعية مكتتبي «عدل» بمعسكر الذين يتمسكون في أن أشغال الإنجاز لم تتجاوز منذ أكثر من سنتين من انطلاق المشروع؛ الأربعة بالمائة. بخصوص هذا التأخير الذي يثير حفيظة مكتتبي «عدل» بمعسكر، كشف السيد عبد المجيد قليل عن أن التأخير ناجم عن عدة أسباب، أهمها تغيير موقع إنجاز السكنات مرارا وما ينجم عنه من تغيير للدراسات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ضعف المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع سواء من الناحية المالية أو من ناحية الإمكانيات المادية والبشرية. في هذا المجال، أوضح نفس المسؤول أن تسوية الوضعية المالية التي كان يطالب بها المجمع الجزائي-الصيني تمت تسويتها ولا ينتظر منه غير تدعيم الورشة وإنهاء الأشغال في آجالها المحددة.

كما أن تأخر انطلاق مشروع إنجاز 300 سكن في صيغة «عدل»، برنامج 2013، في مدينة سيق، بدأ يثير كثيرا استياء طالبي هذا النوع من السكنات الذين لا يزالون يطالبون بتدخل والي الولاية، العفاني صالح، والحد من معاناتهم الناجمة عن عدم امتلاكهم لسكنات تأويهم.

3000 سكن «عدل» تبحث عن مواقع لإنجازها

استفادة ولاية معسكر من برنامج إضافي لسنة 2017 من 3000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، لم يمكنها من تجنب أزمة السكنات التي يتخبط فيها الآلاف من سكانها، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى أن عدد المواطنين الذين دفعوا الشطر الأول من مبلغ السكنات يتجاوز 6200 مواطن، وهو ما يفوق إجمالي عدد سكنات عدل المسجلة بالولاية البالغ 4500 وحدة سكنية، مما يعطي عجزا يتجاوز 1200 سكن بصيغة البيع بالإيجار.

المدير الولائي للسكن بمعسكر، عبد المجيد قليل، كشف بخصوص هذا البرنامج عن أن مصالح الولاية أقدمت على اختيار أراض  لمجموع 1200 وحدة سكنية بمناطق تيغنيف (400 سكن)، هاشم (150 سكنا)، المامونية (150 سكنا)، المحمدية (150 سكنا)، غريس (150 سكنا)، سيق (50 سكنا) وبوحنيفية (150 سكنا). مضيفا أنه تم تسليم المحاضر لوكالة «عدل» بالعاصمة لإنجاز الدراسات الممكنة والتحضير للانطلاق في أشغال الإنجاز.

وبخصوص اختيار أراض لـ1800 وحدة سكنية المتبقية المزمع إنجازها بمناطق معسكر (400 سكن)، تيغنيف (400 سكن)، المامونية (100 سكن)، المحمدية (150 سكنا)، غريس (200 سكن)، سيق (200 سكن)، البرج (100 سكن)، تيزي (100 سكن) ووادي الأبطال (150 سكنا) فهي في قيد الإنجاز. ومن أهم مطالب السلطات الولائية ومكتتبي صيغة «عدل»؛ افتتاح وحدة لوكالة «عدل» بمعسكر لتسهيل مهمة جميع الأطراف سواء من الناحية الإدارية أو فيما يتعلق بالتخفيف من معانات طالبي هذا النوع من السكنات من التنقل إلى الولايات المجاورة.

11 ألف سكن اجتماعي ستوزع العام الجاري

يعتبر قطاع السكن من أهم أولويات السلطات المحلية لولاية معسكر، التي تسعى منذ مطلع السنة الماضية، إلى إنهاء أشغال إنجاز مختلف البرامج السكنية والحد من أزمة السكن التي أرهقت آلاف العائلات.

يعتبر قطاع السكن من أهم أولويات السلطات المحلية لولاية معسكر، التي تسعى منذ مطلع السنة الماضية، إلى إنهاء أشغال إنجاز مختلف البرامج السكنية والحد من أزمة السكن التي أرهقت آلاف العائلات.

مصدر رسمي كشف لمراسل «المساء» عن أن 11398 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري هي قيد الإنجاز عبر مختلف بلديات الولاية، مضيفا أنه من ضمن أهداف السلطات الولائية إنهاء أشغال إنجاز هذا العدد الهام من السكنات الاجتماعية قبل نهاية السنة الجارية، وتوزيعها على مستحقيها.

وقد اتفق العديد من الجهات المسؤولة بمعسكر، على أن توزيع ما يفوق العشرة آلاف وحدة سكنية اجتماعية في السنة الجارية، يهدف إلى التخفيف من حدة الطلب على السكنات، خصوصا أن الفئات الهشة التي هي بحاجة ماسة إلى سكن ولا يمكنها الاستفادة من البرامج السكنية الأخرى التي لا يمكن أن يتجاوز عددها العشرين ألف نسمة.

في هذا النطاق، ينتظر خلال الثلاثي الجاري، الانتهاء من أشغال إنجاز حوالي 3000 وحدة سكنية والأشغال الأخرى المتعلقة بالتهيئة العمومية، تليها مباشرة عملية الإعلان عن المستفيدين منها وفق الشروط المحددة للاستفادة من هذا النوع من السكنات الاجتماعية.

من جهته، كشف أمين مدبر، المكلف بالإعلام لدى ديوان والي معسكر، عن أن المسؤول الأول على الولاية، السيد العفاني صالح، أمر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري مؤخرا بتسليم 900 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري قبل نهاية شهر جوان 2017، بما فيها أشغال التهيئة الخارجية، مع ضرورة تفعيل أشغال لجنة الدائرة المختصة بضبط قوائم المرشحين للاستفادة من السكنات. وفيما يتعلق ببرنامج القضاء على السكن الهش، من المنتظر أن تقدم السلطات الولائية، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، على توزيع حوالي 5000 سكن، منها 4400 بمدينة معسكر لوحدها و500 سكن ببلدية المحمدية و70 سكنا بمدينة سيق. 

للعلم، طالب والي الولاية، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الولائي، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بتسليم حصة 250 وحدة سكنية من برنامج القضاء على السكن الهش ببلدية معسكر قبل نهاية شهر فيفري الجاري، بما فيها أشغال التهيئة الخارجية، بعد تشخيص البنايات من قبل هيئة الرقابة التقنية للبنايات وتبليغ منع الإقامة للشاغلين وقرارات الهدم للملاك، مع تحضير الملف التنفيذي للهدم وإعادة الترحيل.

للإشارة، تمكنت السلطات الولائية خلال العام الفارط، من توزيع أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية من مختلف البرامج (الاجتماعية، التساهمية والريفية) على مستوى العديد من بلديات الولاية، الأمر الذي أراح العديد من العائلات من تبعات البحث عن مأوى.