استفادت العديد من مناطق الظل ببلديتي طفراوي وبطيوة بوهران، من مجموعة من المشاريع التنموية، سيما في مجال الأشغال العمومية، وتعبيد الطرقات، إلى جانب توفير الإنارة العمومية، والسعي إلى توفير مياه الشرب، مع إنجاز مختلف الشبكات الضرورية، على غرار الصرف الصحي، والكهرباء والغاز ومرافق شبانية كالملاعب الجوارية... وغيرها من المشاريع، التي من شأنها التقليل من حجم الإقصاء والتهميش الذي يشعر به قاطنو هذه البلديات.

بالعودة إلى مجال الأشغال العمومية، تم الشروع في تعبيد الطريق البلدي رقم 1 الرابط ما بين القرانين وبن ملوكة ببلدية بطيوة، إلى جانب تعبيد الطريق البلدي رقم 2 الرابط ما بين حاسي بونيف وبوفاطيس. وكغيرها من البلديات الأخرى، استفادت طفراوي من 40 مشروعا تنمويا قدّرتها مصالح الولاية بـ 12 قرية و"دشرة"، سيتم التكفل بها وبانشغالات قاطنيها، سيما تلك المتعلقة بضرورة توفير مياه الشرب وغاز المدينة، وكذا تعبيد الطرقات، وتهيئة شبكة الصرف الصحي. وحسب مصادر عليمة من مصالح بلدية طفراوي، فإن أولى العمليات التي سيتم تجسيدها تتعلق بالتهيئة العمرانية بقرية السلايمية، ثم الشروع في برنامج ربط مختلف سكنات قرية الكحايلية، بغاز المدينة، بالإضافة إلى تهيئة شبكة الصرف الصحي عند المدخل الشرقي لبلدية طفراوي. ومن جانب آخر، استفادت بلدية وادي تليلات من برنامج تنموي مهم؛ بهدف مواصلة إنجاز مختلف العمليات التي كانت مبرمجة، منها تهيئة شبكات الصرف الصحي، سيما أنها أصبحت من أكبر بلديات الولاية، بسبب إنجاز عدد كبير من البرامج السكنية بها.

سوء تسيير النفايات الصناعية … توقيف نشاط مصنعين وتوجيه عدة إعذارات

يقوم أعوان اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات الصناعية المصنفة بالتنسيق مع مصالح مديرية البيئة، منذ أزيد من 6 أشهر، بمراقبة ومعاينة مختلف أشكال التسيير بالمناطق الصناعية؛ إذ لاحظت العديد من النقائص المتعلقة برمي النفايات الصناعية السائلة والصلبة في الطبيعة وما له من انعكاسات سلبية على المحيط والبيئة، فوجهت عددا من الإعذارات إلى مسيّري مختلف المؤسسات الصناعية المخالفة للإجراءات والتشريعات القانونية المعمول بها.

وعلى هذا الأساس، تم توقيف نشاط مؤسستين صناعيتين إلى غاية رفع كافة التحفظات الخاصة بها، والعمل وفق التشريع ساري المفعول، في مجال احترام وتخزين ورمي النفايات أو حرقها حسب نوعيتها وأهميتها. وتمت عمليات الرقابة الأولى التي قام بها الأعوان المكلفون بذلك في عدد من المناطق المحمية طبيعيا، كما هي الحال بالنسبة لبحيرة أم غلاز ببلدية وادي تليلات، وبحيرة تيلامين ببلدية قديل وحاسي عامر؛ فعملية تفريغ النفايات بهذه المناطق، من شأنها التأثير سلبا على حياة الحيوانات والطيور والأسماك، والتسبب في الإخلال بالتوازن البيئي، كما سبق أن حدث عدة مرات ببحيرة أم غلاز؛ ما استدعى تدخّل الوزارة الوصية مرتين متتاليتين لتدارك الوضع، لكن الأمور بقيت على حالها، ولم تغير القرارات التي اتُّخذت حينها شيئا من طبيعة ووضعية هذه البحيرة الطبيعية. وبالإضافة إلى هذا، لوحظ أن الكثير من مسيّري بعض المؤسسات الصناعية، يقومون برمي نفايات مصانعهم في الطبيعة وفي مختلف قنوات الصرف؛ الأمر الذي تمنعه مختلف التشريعات القانونية التي تُلزم أصحاب المؤسسات الصناعية ومسيّريها بمعالجة نفاياتها بوحداتها الصناعية، عن طريق حرقها أو إعادة رسكلتها وتدويرها، غير أن المسيرين لا يولون هذه التعليمات أي اعتبار. وتواصل اللجنة الولائية المكلفة بحماية المحيط والبيئة، مراقبة مختلف المؤسسات الصناعية بشكل دوري؛ قصد المحافظة الفعلية على نظافة المحيط ونقائه، والعمل على ضمان عدم ارتكاب تجاوزات تساهم في تلويث المحيط والبيئة.

إعادة فتح سوق الماشية

طالبت السلطات العمومية لوهران، الموالين الذين يقصدون سوق الماشية، باحترام الإجراءات القانونية والتدابير الصحية والوقائية، بمناسبة إعادة فتح السوق أمام المشترين والباعة على حد سواء.

وفي هذا السياق، كافة التجار بدون استثناء ملزَمون بضرورة احترام مختلف التدابير الوقائية، سيما ما يتعلق منها بالتباعد الجسدي، وغسل الأيدي، ووضع الكمامات لتجسيد الوقاية الفعلية من وباء كورونا، الذي عصف بالأنشطة التجارية والعمليات التنموية المحلية المختلفة. ووضعت المصالح المختصة برنامجا عمليا لتمكين المربين والموالين من فتح أسواق الماشية ثلاث مرات في الأسبوع بالنسبة لسوق بلدية الكرمة، وهذا أيام السبت والإثنين والأربعاء، بينما يتعلق الأمر بيوم واحد لسوق بلدية قديل، وهو الثلاثاء.