الاستثمار الوهمي في قطاع الصيد البحري بوهران

مشاريع تنموية بـ 500 مليار في مهب الريح

مشاريع تنموية بـ 500 مليار في مهب الريح
  • القراءات: 520
ج.الجيلالي ج.الجيلالي

فتحت مصالح الأمن بولاية وهران في المدة الأخيرة، تحقيقا معمقا من خلال الاستماع إلى ستة مستثمرين في مجال الصيد البحري في الوقت الذي يوجد شخصان آخران في حالة فرار، بعد حصولهم على تسهيلات بنكية قُدرت قيمتها المالية بأكثر من 500 مليار من أجل توجيهها إلى دعم الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ليتم تحويل هذه المبالغ المالية الهامة إلى وجهات أخرى مجهولة.  

يُذكر أن اكتشاف التلاعب بالأموال العمومية التي تحصّل عليها هؤلاء المستثمرون من البنوك العمومية على شكل قروض من أجل الاستثمار في قطاع الصيد البحري ودفع عجلة التنمية المحلية بالولاية والعمل على مساعدة الحكومة في تجسيد المشاريع المبرمجة على مستوى الوزارة الوصية، قد تم كشف خيوطها منذ أزيد من عام، وهو ما جعل الوزارة الوصية تقوم في الفترة الأخيرة، بتنصيب لجنة مكلفة بمتابعة المخطط العملي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، حسبما أكد المدير الولائي السيد محمد بن قرينة، الذي قال إن الهيئة التي تم تشكيلها بقرار ولائي يوم 20 جويلية الماضي بناء على تعليمات من الوزارة الوصية، هدفها متابعة المخطط سالف الذكر ووضعه حيز التنفيذ في إطار البرنامج الخماسي 2015 ـ 2019.

ومن جهة أخرى، فإن الهدف من اللجنة الولائية هو العمل على التنفيذ الميداني لبرامج الصيد البحري المسجلة، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بنظام مرافقة الاستثمار المنتج في القطاع، وكذا تطبيق برنامج تطوير المائيات إلى غاية آفاق سنة 2020، زيادة على متابعة برامج تهيئة موانئ الصيد البحري والملاجئ التي يستغلها الصيادون على مستوى كافة مرافئ الولاية وميناءيها بوهران وارزيو.

وللإشارة، فإن اللجنة الولائية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، تضم ممثلي كافة الهيئات ذات صلة بالموضوع؛ من مهنيين وعلميين وممثلي مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الصيد البحري، زيادة على شركات التأمين وأجهزة دعم تشغيل الشباب وغيرها من القطاعات الأخرى المهتمة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما أن مشروع مخطط برنامج تطوير المائيات في آفاق 2020 يركز كثيرا على ضرورة، بل وجوب ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات، والعمل على توجيهها نحو الاندماج والاستدامة في خلق مناصب شغل دائمة، مع السعي إلى تحسين تموين السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية، والعمل على جعلها في متناول المستهلك، بالإضافة إلى توطيد فكرة الحكامة وتدعيم التسيير التشاركي.

وقصد شرح أهداف هذا المخطط والمسعى الذي يهدف إلى تحقيقه، قامت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بتنظيم لقاءات محلية مع المعنيين من مهنيّي القطاع ومختلف مسيّري قوارب الصيد وممتهني الحرف الصغيرة، وتبادل الأفكار معهم من أجل التوصل إلى تجسيد الهدف المرجوّ؛ من خلال إشراك الجميع بدون استثناء أو إقصاء.