أقدم، أمس، مسيرو مدارس تعليم السياقة بولاية وهران على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل لولاية وهران، وذلك للتنديد بما وصفه أصحاب مدارس السياقة بالخرق الفاضح للقانون ومحاولة المديرية عدم الالتزام بالمنشور الوزاري الذي جمد قرار منح الإعتمادات.

تبنت، أمس، المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بولاية وهران الاحتجاج الذي نظمه حوالي 70 مسيرا لمدارس السياقة بولاية وهران، وذلك وسط تضامن من ممثلي المنظمة من ولايات سعيدة،

وسيدي بلعباس وتيارت. وذلك للاحتجاج ضد قرار مديرية النقل لولاية وهران بمنح اعتمادات جديدة لصالح 36 مدرسة جديدة لتعليم السياقة بالولاية، وذلك ما اعتبر مخالفا للمنشور الوزاري والمنشور بالجريدة الرسمية والموقع من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، 

والذي يحمل رقم 41-16 والصادر بتاريخ 5 ماي 2016 والذي جمد من خلاله منح الاعتمادات لصالح فتح مدارس لتعليم السياقة وذلك لغاية صدور القانون الأساسي لهده المهنة.

وذكر ممثل مدارس السياقة بولاية وهران بأن القرار المتخذ من طرف مدير النقل لم يتم التشاور حوله. وقد حاول مدير النقل عدم الانصياع لهذا القانون وعدم إشراك الشريك الاجتماعي، موضحا بأن المدير كان قد استدعى اللجنة الخاصة بمنح الإعتمادات منذ قرابة الشهر 

والمكونة من 5 أشخاص غير أن نصاب اللجنة لم يكتمل غير أنه، 

ورغم ذلك حاول المدير تمرير القرار ما دفعنا اليوم للخروج وغلق مقر مديرية النقل للاحتجاج والمطالبة بتطبيق القانون المعمول به.

وأكد ممثل مدارس السياقة بأن التنظيم المعمول به كذلك ينص على فتح مدرسة سياقة لكل 6000 ساكن وولاية وهران تتوفر حاليا على 349 مدرسة سياقة بتوفر قرابة 1.5 مليون ساكن ما يجعل عددنا فوق الإجراءات المنصوص عليها وذلك وسط المشاكل التي يعاني منها مسيرو مدارس السياقة في تراجع المداخيل ما سيحيل هم على الغلق في حالة الموافقة على القرار. وقد أكد المتحدث بأن مدير النقل قام باستقبال ممثلي المنظمة وأكد بأنه سيقوم بمراسلة الوزارة حول المشكل وذلك بعد تأكيده بأنه تلقى مراسلة بهذا الخصوص من العاصمة الأمر الذي نفاه ممثل مسير مدارس الياقة وذلك من خلال عدم تسجيل أي حالة لمنح اعتمادات جديدة بأية ولاية.

بالمقابل، كشف مصدر من مديرية النقل بأن قرار منح الإعتمادات المذكورة جاء في إطار تسوية وضعية ملفات كانت قد أودعت قبل صدور القرار شهر ماي 2016 ما يعطي لأصحابها الحق في الاعتماد الأمر الذي رفضه مسيرو المدارس مطالبين بتدخل الوزير.

وللإشارة، فإن القانون الجدية لفتح مدارس السياقة ينص على ضرورة أن يكون صاحب الاعتماد حائزا على شهادة الليسانس 

وأن تكون له تجربة 3 سنوات خبرة ومحل لا يقل مساحته عن 40 متر مربع وفي حالة عدم توفر شرط شهادة الليسانس يجب أن يكون صاحب الاعتماد يملك 7 سنوات خبرة في المجال ومع توفر محل بنفس الشروط.

في إطار برنامج الألفي مسكن   ... ترحيل 251 عائلة من حي رأس العين

شرعت، أمس، السلطات الولائية بوهران في تنفيذ الشطر الأول من مشروع الترحيل الضخم لصالح سكان البلانتير والذي سيمس ألفي عائلة، حيث تم أمس ترحيل 251 عائلة من سكان حي رأس العين الشعبي والذين استفادوا من سكنات جديدة بمنطقة وادي تليلات التي تضم الحصة السكنية المكونة من 6 ألاف مسكن.

عاش، أمس، حي رأس العين الشعبي والذي يتوسط حي البلانتير وحي كوشة الجير، عملية ترحيل استفادت بموجبها 251 عائلة من سكنات جدية بالقطب الحضري الجديد بوادي تليلات وذلك ضمن حصة سكنية ستمس ألفي عائلة تقطن نفس المنطقة. وقد أعلن والي وهران، السيد عبد الغني زعلان، بأنه سيتم خلال الشهر الجاري  وشهر مارس المقبل ترحيل كامل الحصة على مراحل تتضمن كل أسبوع من 250 الى 400 عائلة لغاية الانتهاء من الحصة السكنية الجاهزة للتوزيع. كما أكد الوالي بأن مصالحه التزمت بالوعود التي قطعتها للسكان بالحي بترحيلهم لسكنات لائقة بعد أن كانوا يقطنون بمناطق غير لائقة للسكن والعيش الكريم. موضحا بأن 23 ألف سكن لا تزال قيد الانجاز بالولاية، والتي ستسلم على مراحل وذلك في الوقت الذي تمكنت فيه الولاية من توزيع 30 ألف مسكن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وأضاف الوالي عبد الغني زعلان بأن عمليات الترحيل لن تتوقف لغاية الوصول إلى تنفيذ كامل البرامج السكني بالولاية. كما تم خلال عملية الترحيل بوادي تليلات تدشين ثانوية جديدة حملت اسم الشهيد باي، والتي تضم 800 مقعد بيداغوجي والتي ستوجه لصالح سكان المنطقة. كما تم وضع حجر الأساس لانجاز مسجد يتربع على 6000 متر مربع والذي تكفل بإنجازه أحد المحسنين.

وقد عرفت عملية الترحيل احتجاجات بعض المقصين من السكان الذين طالبوا بحقهم في السكن وسط تأكيد من طرف رئيس الدائرة بأن العملية تتواصل أسبوعيا لغاية الانتهاء من توزيع حصة ألفي مسكن وأكد المتحدث بأن أبواب لجنة الطعون مفتوحة لحل مشاكل المقصين.

بسبب تراجع قوي لهامش الربح  ... 50 خبازا يغلقون محلاتهم في وهران

أكد رئيس فيدرالية الخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية وهران، أن من بين 680 مخبزة عاملة بوهران التجاري، لم يجد 50 خبازا أي وسيلة تمكنهم من الاستمرار في العمل سوى اللجوء القصري إلى الإغلاق الإرادي، بسبب تراجع هامش الربح، وعدم التمكن من دفع اشتراكات العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من المصاريف المتعلقة بضرورة الاستمرار في العمل.

وفي هذا السياق، فإن عددا من أصحاب المخابز الذين فضلوا التوقف الإرادي عن العمل، يؤكدون أنهم عملوا كل ما في وسعهم من أجل المواصلة في العمل.

وفي هذا السياق سبق لعدد كبير من الخبازين أن عبّروا عن عدم رضاهم عن الوضع المأساوي الذي آلت إليه مهنة الخبازة بعد ارتفاع تكاليف العمل والعمال على حد سواء؛ الأمر الذي أجبر العديد منهم على الإغلاق الإرادي أو تغيير الحرفة أو كراء المحل وبيع العتاد في ظل ارتفاع تكاليف العمل، التي «لم يعد بالإمكان تحملها»، خاصة أن الدراسة الميدانية التي أعدتها لجنة خاصة من وزارة التجارة، توصلت إلى أن سعر الخبزة الواحدة يعادل 10.90 دينار، وهو ما يعني أن هامش الربح لم يعد موجودا أصلا؛ أي أن الخبازين هم وحدهم من أصبح يتحمل الخسارة خاصة في الحالات التي يكون فيها الخباز لا يصنع سوى الخبز.