دعا المستفيدون من القطع الأرضية على مستوى حي «هواري بومدين» ببلدية برج البحري، المصالح المحلية إلى إعادة النظر في مسألة تجميد أشغال البناء على مستوى القطع الأرضية التي يحوزون عليها منذ العهدات المحلية السابقة، مناشدين المصالح الولائية التدخل لتمكينهم من استئناف أشغال البناء، على اعتبارهم يحوزون على شهادات تثبت ملكيتهم للقطع الأرضية.

أكد ممثل عن المستفيدين من الأوعية العقارية بحي «هواري بومدين» والمقدّر عددهم بـ 12 مستفيدا، أن إصرار المصالح المحلية على إيقاف أشغال البناء، لايزال متواصلا على الرغم من حيازة السكان على وثائق تثبت ملكية العائلات للقطع الأرضية منذ العهدة المحلية السابقة، غير أنهم تفاجأوا بإقدام المصالح المحلية على هدم الأجزاء الأولية من أشغال البناء بدون أن يتم إبلاغ أصحاب الشأن عن طريق توجيه إعذار للمعنيين، ورغم حصول ثلاثة ملاّك للقطع الأرضية على الأحكام القضائية النهائية الصادرة في صالحهم، والتي تؤكد حيازة المعنيين على رخص صالحة للبناء منذ سنة 2014.

وعاد محدثونا إلى الحديث عن حيثيات القضية، ففي سنة 2013 قام بعض المستفيدين من القطع الأرضية بحي «هواري بومدين»، بأشغال الحفر الأولية، غير أن المصالح المحلية أصدرت قرارا بتوقيف الأشغال وتمت تغطية الحفر، لتتوجه القضية إلى أروقة المحاكم، حيث تحصّل المعنيون على حكم باستئناف الأشغال صادر عن المحكمة الإدارية لبومرداس، حسب تأكيدات المستفيدين من القطع الأرضية، ليتم بعدها مباشرة استئناف للأشغال سنة 2014، إلا أن البلدية قامت بردم الحفر مرة أخرى بعد مباشرة ملاك الأراضي عملية الحفر من جديد، لتتجه القضية مرة أخرى، إلى أروقة المحكمة العليا. وتم صدور حكم تأييد للحكم السابق ومواصلة الأشغال، غير أن القضية عادت إلى الواجهة من جديد بتوقيف أشغال البناء.

وتابع محدثونا أن المصالح المحلية تابعت القضية وتحصلت على تسخيرة من المصالح الولائية لتهديم أشغال البناء، غير أنه تم توقيف تنفيذ القرار، حسب تأكيد المعنيين. وتم إبلاغ القرار الخاص بإلغاء عملية الهدم لكل من المصالح الولائية والدائرة الإدارية للدار البيضاء، وبلدية برج البحري سنة 2015 عن طريق المحضر القضائي. وقد جاء في فحوى القرار الصادر عن المحكمة، أن رخص البناء سليمة وصحيحة وسارية المفعول منذ سنة 2014، غير أن المصالح المحلية عادت لتنفيذ قرار الهدم خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح ذات المتحدث أن إقدام المصالح المحلية رفقة القوة العمومية على تهديم أجزاء من أشغال البناء الأولي، نزل على المستفيدين كالصاعقة، لاسيما أن العملية تمت بدون توجيه إعذارات مسبقة، وهو الأمر الذي دفع ثلاثة ملاّك شملهم قرار الهدم، إلى التوجه إلى ولاية الجزائر، مرفقين بكل الوثائق التي تثبت حيازتهم القطع الأرضية بدون أن يحققوا مطالبهم.

وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج البحري مسعود قصري، أن تنفيذ قرار الهدم ما هو إلا تجسيد لقرار مصالح ولاية الجزائر، مؤكدا أن أشغال البناء القائمة على مستوى المنطقة، غير قانونية وتفتقر لرخص البناء.