دعا المستفيدون من السكنات التساهمية لثلاث بلدية هي؛ المدنية، بوزريعة وبلوزداد  إلى تدخل السلطات الوصية العاجل للإفراج عن المشروع المقرر إنجازه بعين البنيان، والذي انطلق سنة 2009، وتسليمهم الوثائق الإدارية اللازمة التي تثبت أحقيتهم في السكن.
وذكر ممثلون عن المستفيدين لـ"المساء"، أن المشروع الذي انطلق منذ أكثر من خمس سنوات في بلدية عين البنيان، يضم 720 مسكنا لصالح سكان البلديات المذكورة، وأنه تم إنجاز 420 سكنا به، بينما بقيت نسبة إنجاز باقي السكنات تتراوح بين 70 و80 في المائة.
وأضاف محدثونا أن الإدارة تتماطل في كل مرة في تسليم السكنات لمستحقيها لأسباب قالوا عنها بأنها غير منطقية وغير معقولة، بداية بإنجاز المشروع في أرضية لا تحوز على عقد الملكية، مما تسبب في نشوب نزاع بين صاحب المشروع وأصحاب القطعة الأرضية، وتأخر استكمال المشروع الذي كان من المقرر الانتهاء منه في مدة زمنية حددت بـ 30 شهرا، إلا أنها امتدت إلى خمس سنوات، عانى خلالها المستفيدون الكثير بسبب المشاكل الاجتماعية المختلفة، فضلا عن أن العديد منهم اضطروا إلى استئجار سكنات بمبالغ مالية ضخمة دون أن يتمكنوا من تسديدها، بينما اضطر آخرون إلى التفرق عن الأهل والأقارب، وما زاد من قلق المستفيدين، حسب تصريحاتهم، امتناع الإدارة عن تسليمهم الوثائق الإدارية اللازمة ومنها قرارات الاستفادة التي تثبت أحقيتهم في السكن، مما جعلهم متخوفين من تضيع سكناتهم، خاصة أنهم لا يحوزون أي إثبات على ذلك، حسب تصريحاتهم.
وفي نفس السياق، قال ممثلو المستفيدين بأنهم التقوا بمدير الديوان في جلسة طارئة، ووعدهم من خلالها باستكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتسليمهم الوثائق الضرورية، بعد أن أنهى الديوان النزاع حول القطعة الأرضية، مضيفا أنه سيتم استدعاء المكتتبين الذين دفعوا المستحقات الكاملة للسكنات لاختيار سكناتهم، بينما سيتم توزيع البقية على المستفيدين عن طريق القرعة، بحضور المحضر القضائي قبل العاشر من شهر سبتمبر المقبل، حسب تصريحاتهم.
من جهة أخرى، طلبنا من مدير الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، الرد على استفسارات المستفيدين، إلا أنه رفض استقبالنا، حسبما جاء على لسان مسؤول الأمن بالديوان.