تجمع، صبيحة أمس، أمام المديرية الجهوية بالمنصورة حوالي 25 مستفيدا من سكنات "عدل2" لسنة 2013 الذين حولوا إلى سكنات "كناب إيمو" من أجل معرفة مصير قيمة الشطر الأول الذي دفعوه في وقت سابق عند قبول ملفاتهم.

المتجمعون رفضوا مغادرة المكان حتى يعرفوا متى يكون بإمكانهم استرجاع قيمة الشطر الأول التي سددوها للوكالة والمقدرة بـ21 و27 مليون سنتيم والتي تمثل نسبة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن لشقة من 3 و4 غرف على التوالي من أجل الزيادة عليها وتسديدها لقيمة الشطر التي طلبت منهم من "كناب" بنك لنفس الخطوة التي كانت في الصيغة الأولى، مؤكدين بأنهم انتظروا طويلا الموافقة على التحول لصيغة السكن الجديدة والتي مر عليها وقت طويل، إلا أن الجهات المعنية لم تقم اتجاههم بأي خطوة تؤكد النية في الاستفادة الرسمية وفق التأكيدات والتصريحات العديدة التي كانت من قبل المسؤولين المعنيين.

رئيس مصلحة البيع بالإيجار بالمديرية الجهوية لبى طلب المحتجين، باستقباله للبعض منهم بمكتبه من أجل طمأنتهم بأن العملية تعتبر قضية وقت فقط وأنه سيتم إرجاع القيمة المالية التي سددوها في أقرب فرصة ممكنة من قبل صندوق الاستفادة من السكن "سي.أن.أل" المتواجد مقره بحي القماص بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك وأنه سيتم إرسال استدعاءات لكل مستفيد من قبل هذه الأخيرة، لاستعادة القيمة المالية التي سددها، خاصة وأن قرار تحويلهم للصيغة الجديدة نهائي وأنه لا يوجد أي إشكال إداري أو قانوني يمنع ذلك.

وكانت المديرية الجهوية لوكالة "عدل" قد استفادت من أكثر من 700 سكن من سكنات "كناب إيمو" التي بقيت كفائض من العدد الإجمالي الذي خصصته لزبائنها وكذلك المستفيدين السابقين من صيغة "عدل1" لسنتي 2001 و2002.

جهاز الأشعة خارج الخدمة

يوجد جهاز الأشعة بمستشفى الأمراض القلبية ببن تيكو خارج نطاق الخدمة، منذ مدة زمنية قاربت السنة، وهو ما خلق حالة من الاستياء وسط المرضى المتوافدين من أجل القيام بالأشعة اللازمة.

الجهات المسؤولة وبالرغم من توقف الجهاز، حسبما أكدته بعض الأطراف من داخل المستشفى، إلا أنها لم تقم بتصليحه لغاية الساعة ووضعه تحت تصرف المئات من المرضى الذين يتم تسجيلهم ومنحهم مواعيد غير محددة لإجراء الكشوفات والأشعة اللازمة، ما يجعل الوجهة تحول نحو العيادات الخاصة بمثابة الحل الوحيد لإطمئنان الكثيرين على حالتهم الصحية. يأتي هذا في الوقت الذي كان وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، قد أكد خلال الزرياة التفقدية الأخيرة له إلى مدينة قسنطينة، على هامش إعادة فتح مصلحة التوليد الخاصة بالمستشفى الجامعي ابن باديس ووقوفه على أشغال بعض المشاريع الصحية الأخرى، بأنه سيكون لزاما على المواطنين التبليغ وتقديم شكاوى رسمية في حالة عدم وجود الأجهزة الحساسة الخاصة على مستوى العيادات أو المستشفيات التابعة لهم أو التي تنقلوا للعلاج بها لسبب أو لآخر، حسب القرار المتخذ من قبل الجهة الوصية حتى تكون هناك متابعة وإطلاع دقيق على كل ما يحدث في مختلف المؤسسات الاستشفائية، سواء العمومية أو الخاصة التي ستدخل دائرة المراقبة الدقيقة والاسثنائية بصفة خاصة، حيث أن التعليمات المقدمة من قبل وزارة الصحة تؤكد على الضرب بيد من حديد أي مسؤول أو شخص يتسبب في عدم السير الحسن للاستعمال القانوني والرئيسي لأجهزة المستشفيات في كل المصالح المختلفة.

ومن المفترض أن تقوم مديرية الصحة بمراقبة أجهزة المستشفيات العمومية الخاصة بشكل دوري من أجل ضمان وجودها تحت تصرف كافة المواطنين والمرضى بشكل يجعلهم يقومون بفحوصاتهم الطبيبة بصفة مجانية وبعيدا عن العيادات الخاصة المكلفة.