قال الوالي يحيى يحياتن إن ولاية بومرداس تستعد للتصدي لجائحة كورونا إذا امتد الحجر ليصبح كليا على الولاية، مؤكدا في تصريح لـ "المساء" على هامش جلسة عمل لتأطير العملية التضامنية، أن الولاية جزء من منظومة وطنية تخضع للإشراف المباشر من طرف رئيس الجمهورية. وقد أثبتت نجاعتها إلى حد بعيد في تسيير هذه الأزمة؛ بوضع كافة الآليات اللازمة لمواجهة الجائحة.

أعلن الوالي عن أن ولاية بومرداس مجندة كلية من أجل حماية الصحة العمومية من توسع رقعة انتشار فيروس كورونا، لا سيما من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس مع مختلف الشركاء؛ من أجل حث المواطن على احترام الحجر المنزلي وكذا موعد الحجر الجزئي من السابعة مساء إلى السابعة صباحا من اليوم الموالي، معربا عن أمله أن لا يطول هذا الظرف الاستثنائي، غير أنه ربط ذلك بمدى استجابة المواطنين لتوصيات الحجر الجزئي، فيما أكد أنه إذا اقتضى الأمر وخضعت بومرداس للحجر الكلي، لا قدّر الله، فإن السلطات مجندة كلية لمواجهة هذا الطارئ، مضيفا: "نحن مجندون كسلطات لتوفير كل المستلزمات والاحتياجات من مواد غذائية وخضر وغيرها، وإيصالها للمواطنين أينما كانوا بقطر الولاية"، مضيفا أن خلية الأزمة الخاصة برصد تطور فيروس كورونا، تتابع عن كثب تطور الوضع بالولاية على كل المستويات صحيا واجتماعيا. "كما أن كل المديريات والمصالح مجندة لتضامن وإيصال الإعانات إلى العائلات المحتاجة"، معلقا: "لن يهدأ لنا بال إلا إذا انتهى هذا الظرف واختفى الفيروس كلية"، ومضيفا: "نؤكد أن كل ما وضعته الدولة من آليات فهو موضوع في خدمة المواطن".

وذكر يحياتن أن ولاية بومرداس تحصي 12 مطحنة و5 ملبنات ومصانع إنتاج مختلف المواد الغذائية، لاسيما الزيت والقهوة والسكر بقدرة إنتاج 1000 طن يوميا بالنسبة للسكر، وإنتاج الطماطم المصبرة، إضافة إلى وحدات تعليب العجائن الغذائية والبقوليات، ناهيك عن إنتاج فلاحي، إلى جانب اللحوم البيضاء والبيض.

الأزمة.. تلد الهمة

نظمت السلطات الولائية، أول أمس بمقر الولاية، لقاء مع مختلف الفاعلين في العملية التضامنية؛ من مديريات تنفيذية ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تأطير العملية التضامنية خلال الظرف الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، طرحت خلاله العديد من الاقتراحات من طرف ذوي البر والإحسان من شريحة المتعاملين الاقتصاديين، الذين أبدوا استعدادهم لمزيد من العمل الخيري لفائدة العائلات؛ سواء في بومرداس أو لصالح ولاية البليدة المتضررة من الحجر الكلي، فيما وُجهت الإعانات المالية النقدية للحسابات التضامنية التي وضعتها الدولة مؤخرا لتلقي إعانات المحسنين، علما أن العديد من المحسنين أبدوا استعدادهم للتبرع بقيم مالية تتراوح ما بين 20 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم.