بلغت مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت ـ حسب مصدر من الديوان ـ إلى غاية نهاية السنة الماضية، حدود 101 مليار سنتيم؛ أي حوالي 70 بالمائة من المستأجرين لا يدفعون حقوق إيجار السكنات، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية المؤسسة، إضافة إلى التأثيرات الكبيرة في عملية صيانة حظيرة السكنات التي يسيرها الديوان والتي تبلغ 27 ألف وحدة سكنية بكل مناطق الولاية.

ذكر مصدر «المساء» بشأن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، أن الديوان فسخ 164 عقد كراء بعد صدور قرارات قضائية في هذا الشأن، خاصة أن ديونهم تجاوزت 45 مليون سنتيم عند البعض، وقد تم إيداع 1944 قضية على مستوى العدالة لاسترجاع الديون، فيما أكد نفس المصدر أن مصالحه تقوم باستدعائهم وتقدم لهم تسهيلات مع رزنامة لدفع الإيجار المتأخر بالتقسيط، لكن ـ حسب المصدر ـ «لم تكن هناك استجابة واسعة؛ مما جعلنا نعتمد على المصالح القضائية لاسترجاع ديون الديوان المترتبة منذ عشرات السنين».

في سياق متصل وبشأن التعدي على الملكية العقارية للديوان، تم إيداع 100 قضية لاسترجاع 100 سكن تم التعدي عليها من قبل بعض المواطنين بدون وجه حق. كما تم استرجاع 42 سكنا. وأضاف المصدر يقول: «نحن في انتظار استرجاع البقية بقوة القانون».

وفي رده على تساؤلات العديد من المواطنين حول عملية صيانة العمارات، ذكر أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصها الديوان للعملية والتي تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم سنويا، فإن والي تيارت قام بتسريح مبلغ 500 مليون سنتيم للقيام بأشغال صيانة وتهيئة بعض العمارات، خاصة ما تعلق بدهاليس العمارات والكتامة والسلالم.

وقال مصدر «المساء» إن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيارت، قررت، مؤخرا، أن «في حال عدم تسديد مستأجر مستحقات الكراء لا يخضع منزله لعملية الصيانة»، موضحا أن هذه المبادرة ترمي إلى استرجاع الديون المترتبة.

وبخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية وفق المرسوم الوزاري الصادر في 2015، فقد أشار إلى إيداع 2600 طلب تنازل عن السكنات إلى حد الآن، فيما تم قبول 1586 ملفا من ضمنها 70 محلا تجاريا بالولاية. وأكد المصدر أن عملية التنازل لم تشهد إقبالا واسعا من قبل المستأجرين، كما أن ظاهرة استفحال وضع صهاريج المياه على مستوى العمارات مازالت متواصلة رغم منعها بسبب تأثيرها على الكتامة، مما أجبر مصالح الديوان على مباشرة عملية التحسيس لنزعها،  لكنها لم تلق تجاوبا من قبل المستأجرين، مما أدى إلى إيداع شكاوى قضائية، تم بموجبها إصدار قرارات قضائية تلزم أصحابها بنزع الصهاريج من سطوح العمارات، والعملية متواصلة من قبل الفرق التقنية للديوان.

ن. خيالي