أمهل والي برج بوعريريج بن عمر بكوش خلال لقاء جمعه بـ 123 مستثمرا مؤخرا، 15 يوما للانطلاق في تجسيد مشاريعهم بالقطب الصناعي مشتة فطيمة الواقع جنوب الولاية، مهددا إياهم في نفس الوقت، بإلغاء استفادتهم من هذه المشاريع، وسحب رخص البناء نهائيا.

حطمت المنطقة الصناعية مشتة فطيمة الرقم القياسي في تأخر انطلاق المشاريع، حيث تم إصدار قرار إنشائها سنة 2009 وتم توزيع القطع الأرضية بها، إلا أنها لم تنطلق فعليا في الإنتاج، ليقتصر عدد المصانع بها حاليا على 03 فقط.

وقد استمع والي برج بوعريريج في هذا الإطار، إلى انشغالات كل المستثمرين والأسباب التي حالت دون انطلاقهم في الاستثمارات التي وعدوا بها، وأكّد رسميا أن أشغال التهيئة ستنطلق في بداية جانفي بعد الحصول على المبالغ المالية اللازمة، وقدرها 400 مليار سنتيم. كما التزم الوالي بالانطلاق في أشغال التهيئة وأشغال الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى الربط بشبكتي الغاز والكهرباء، مضيفا أن شركة توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجمع ”سونلغاز”، انطلقت رسميا في إجراءات تزويد المنطقة بالطاقة، في حين تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بإنجاز شبكات الصرف الصحي وشبكة المياه في التاسع من ديسمبر الجاري، فيما تمّ استقبال وفتح 67 عرضا، وسيتم اختيار المؤسسات المنجزة هذا الأسبوع، للانطلاق فعليا في الأشغال بداية جانفي 2019.

وبخصوص انشغالات المستثمرين المتعلقة برخص البناء والعقود وشهادات المطابقة بالإضافة إلى نوعية وطبيعة بعض القطع وتحويل قطع بعض المستثمرين بعد إعادة التجزئة، التزم الوالي رفقة المديرين المعنيين الذين كانوا حاضرين، بمنح رخص البناء في آجال قياسية لكل من يتقدّم بملف مستوفي كل الشروط مع رفع كل التحفظات، وذلك في آجال تتراوح بين 48 ساعة و10 أيام كأقصى تقدير. كما دعا الوالي المستثمرين الذين تمّ إمضاء رخص بنائهم، إلى تسديد المستحقات وتسلّمها والانطلاق فورا في الأشغال في آجال حُدّدت بـ 15 يوما، مع إرسال إعذارات للجميع. وأضاف الوالي بخصوص الحصول على العقود، أن كل مستثمر يلتزم بالانطلاق في مشروعه ويثبت نسبة إنجاز 25 بالمائة، سيحصل على عقده فورا، واعدا بتقديم كل التسهيلات، والمرافقة من السلطات المحلية وحتى بتخفيض نسبة الإنجاز بإثبات بين 15 و20 بالمائة فقط بدون احتساب الجدار الخارجي. كما وعد بمرافقة ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار هيئتي وكالة دعم وتشغيل الشباب ”أونساج” وصندوق التأمين عن البطالة ”كناك”، بإلزامها بنسبة 10 بالمائة فقط كنسبة إنجاز لمنح العقود.