أعلنت مصادر محلية، عن أن سلطات قسنطينة تسعى جاهدة منذ مدة، إلى رفع التجميد عن المستشفى الجامعي الثاني في الولاية، الذي كان مبرمجا في المدينة الجديدة ”علي منجلي”، قبل أن يتم تجميد مشروعه بسبب نقص الموارد المالية، عقب الأزمة التي شملت عدة قطاعات.

كشفت المصادر عن أن السلطات الولائية قامت مؤخرا، بمراسلة الجهات المركزية من أجل تجسيد هذا المشروع الذي من شأنه رفع الغبن عن عدة مناطق بالولاية، خاصة النائية منها في شكل البلديات الواقعة على مستوى الجهة الشرقية والجنوبية.

فيما استبشر مواطنو قسنطينة خبر رفع التجميد عن المستشفى الجامعي الجديد، بعدما تم رفعه عن المستشفى الجامعي بولاية ورقلة يوم الخميس الفارط، حيث اعتبروا أن هذا الأمر قد يمس مشاريع أخرى في قطاع الصحة، من بينها المستشفيات الجامعية التسعة عبر مختلف أنحاء الوطن. حسب المصدر، كان من المفروض أن تنطلق الأشغال بها خلال الثلاثي الرابع من سنة 2014.   

في حين أن المستشفى الجامعي الجديد الذي خصت به قسنطينة، ينتظر أن يكون حسب المواصفات الدولية، لتخفيف الضغط عن المنشآت الصحية بعاصمة الشرق،  وعلى رأسها المستشفى الجامعي ”ابن باديس”، حيث تم اختيار مساحة واسعة بالمدينة الجديدة علي منجلي تقدّر بـ40 هكتارا، مع تحديد مدة الإنجاز بأربعين شهرا بين الدراسة، الإنجاز والتجهيز، ليكون مستشفى ضخما يتماشى والمقاييس الدولية ويتسع لـ500 سرير، اختير له في ذلك الوقت، مجمع الشركات المختلطة الجنسية (فرنسية- نمساوية) المكونة من مؤسسات ”فاميد أنجنيرينغ”، و«بويغ باتيمون أنترناسيونال”، و«أش بي اش باريس”، لمتابعة هذا المشروع والتكفل به انطلقا من الدراسة إلى الإنجاز.

في سياق آخر، وقفت سلطات ولاية قسنطينة مؤخرا، خلال خرجة تفقدية في إطار متابعة مختلف المشاريع التنموية عبر دوائر وبلديات الولاية، على عدد من المشاريع التنموية ببلديتي عين السمارة وأولاد رحمون، حيث تمت معاينة مشروع 100 مسكن عمومي إيجاري بعين السمارة، وسير الأشغال التي بلغت 60 بالمائة، ومن المنتظر أن تنتهي مع نهاية السنة الجارية 2018. أما على مستوى مشروع 126 مسكنا عموميا تساهميا للترقية العقارية ”اورباكو”، فقد وجه الوالي تعليمات للمقاولة من أجل تسليمه في شهر جانفي القادم، وأشرف على وضع حجر الأساس بمجمع مدرسي جديد من نوع ”د” في حي ”حريشة عمار”، كما دشن ثلاثة ملاعب جوارية بنفس الحي، أنجزت بغلاف مالي يقارب 2.6 مليار سنتيم لفائدة شباب وأطفال الحي.

وفي قرية قطار العيش التابعة إداريا لبلدية الخروب، أمر الوالي بإعادة تهيئة قاعة العلاج وتعيين مكتب دراسات بصفة استعجالية، لإعداد بطاقة تقنية بهدف تأهيل دار الشباب، كما زار في بلدية أولاد رحمون مشروع 30 مسكنا في صيغة الترقوي المدعم، ومشروع 100 مسكن بنفس الصيغة، وهي المشاريع التي سجلت تأخرا في الأشغال، حيث شدد على مؤسسات الإنجاز المكلفة من أجل استكمال المشاريع. كما عاين برنامج 30 مسكنا عموميا إيجاريا، و40 مسكنا بنفس الصيغة سيتم تسليمها في نهاية السنة الجارية لأصحابها الذين تحصلوا على استفادات مسبقة.

❊ زبير.ز

لتهيئة المدارس وإعادة تأهيل المطاعم ... تخصيص غلاف مالي بـ 40 مليار سنتيم

أمر والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، في جلسة عمل للمجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي، تمحور جدول أعمالها حول تقييم الدخول المدرسي الحالي والتحضير للدخول المدرسي المقبل 2019- 2020، رؤساء الدوائر والبلديات بالتكفل الجيد بملف الإطعام المدرسي، وإعادة تأهيل كافة المطاعم على مستوى المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى إعادة تهيئة المدارس، مؤكدا على ضمان تقديم وجبات لائقة لجميع المتمدرسين، منوّها بالغلاف المالي الذي خصصته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لهذا الملف المقدر بـ40 مليار سنتيم.

قرر الوالي دعما لهذا المجهود، تخصيص غلاف مالي ضمن ميزانية الولاية، وجه لهذا الشأن، مسديا تعليمات صارمة لرؤساء البلديات باتخاذ نفس الإجراء ضمن البرامج البلدية للتنمية، حيث أمر المدير الولائي للتربية بتحضير البطاقية الولائية التي تبيّن نقاط الضغط، لضبط الاحتياجات الضرورية وتحضير الدخول المدرسي المقبل، قبل أن تبرمج جلسة عمل خاصة مع المؤسسات القائمة على إنجاز مشاريع المنشآت التربوية التي ستسلم عند الدخول المدرسي المقبل، ملحا في نفس الوقت على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التي تجري بها الأشغال، تفاديا للضغط خلال الدخول المدرسي للموسم الجديد، خاصة أن الولاية ستشهد العديد من عمليات إعادة الإسكان بالمدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا.

لتخفيف أعباء التسيير على البلديات، أصدر الوالي تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل تسجيل عمليات ضمن ميزانيتها، بهدف تزويد المؤسّسات التربوية بتجهيزات الطاقة الشمسية، على أن تتم هذه العملية تدريجيا إلى غاية تعميمها على كافة المؤسسات.

أمهل السيد سعيدون رؤساء البلديات 30 يوما لتقديم قوائم المستفيدين من برامج السكن الريفي، التي تضم 394 وحدة سكنية من برنامج 2017، موضحا أنه في حالة عدم تقديم القوائم، سيتم تحويل حصص الإعانات من السكن الريفي إلى بلديات أخرى.

لتسهيل التكفل بهذا الملف، وجه المسؤول الأول للولاية تعليمات لرؤساء البلديات من أجل تعيين إطار في كل بلدية، يكلف بمتابعة ملف السكن الريفي ويسهل عملية التواصل مع المواطنين المستفيدين، ومساعدتهم على استكمال جميع الإجراءات القانونية للحصول على الإعانة ومتابعة الملف الخاصة بهم. خلال جلسة العمل، كلف الوالي رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بتعيين أعوان يضمنون العمل بالمناوبة خلال عطل الأسبوع، ضمن مخطط التدخل الاستعجالي عند حدوث أي طارئ ناجم عن تطورات الأحوال الجوية. في نفس السياق، طلب من مدير الأشغال العمومية العمل على إعداد قائمة المنشآت التي يجب تطهيرها تحسبا لتدهور أحوال الطقس. كما كلف مدير الموارد المائية بالقيام بعمليات تطهير كافة الوديان والمجاري المائية، مع تنقية وتنظيف البالوعات وقنوات صرف مياه الأمطار، عن طريق الديوان الوطني للتطهير، مؤكدا على ضرورة تدخل مصالح القطاع بصفة تلقائية خلال أي طارئ ناجم عن تساقط الأمطار.

❊ خالد حواس