أعـلنت المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة “عبد المجيد مزيان” التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن فـتح مسابقة على أساس الاختبارات؛ للالتحاق بالتكوين المتخصص بعـنوان سنة 2026، لفائدة المهندسين الراغبين في الالتحاق بسلك مهندسي الإدارة الإقليمية.

وحسب الإعلان الرسمي الصادر عن المؤسسة الذي تسلمت “المساء” نسخة منه، فإن التكوين يخص رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، إلى جانب رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، وذلك في إطار دعم الجماعات المحلية بالكفاءات المتخصصة في مجالات التهيئة العمرانية، والتسيير الحضري، وحماية البيئة.

وقد حددت المؤسسة عدد المناصب المفتوحة بـ 80 منصبًا لفائدة مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تشمل تخصصات متعددة، على غرار الهندسة المدنية، والتهيئة الحضرية، والطرق والشبكات المختلفة، والهندسة المعمارية، والري والتسيير الحضري، إضافة إلى تخصصات مرتبطة بالبيئة والتقـنيات الحضرية. كما خصصت المدرسة 40 منصبًا للتكوين في رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لفائدة حاملي الشهادات الجامعية في تخصصات البيئة، والبيولوجيا، وعلوم البحار والكيمياء، وغيرها من التخصصات ذات الصلة بحماية المحيط، والرقابة البيئية.

وأوضح البيان أن التسجيلات الخاصة بالمسابقة تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، مع إلزامية إيداع الملفات الإدارية المطلوبة ضمن الآجال المحددة، فيما ستُجرى الاختبارات الكتابية والشفوية وفق رزنامة تضبطها إدارة المؤسسة. للإشارة، تُعـدّ المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة “عبد المجيد مزيان” الواقعة ببلدية شتوان بولاية تلمسان، من أبرز المؤسسات الوطنية المتخصصة في تكوين إطارات الجماعات المحلية، تساهم منذ سنوات في إعـداد كفاءات تقنية وإدارية تواكب متطلبات التنمية الحضرية، والتسيير العصري للمدن.

حصة 160 سكن اجتماعي بالحناية

السلطات المحلية تشرع في استقبال الطعون

شرعت السلطات المحلية لدائرة الحناية بتلمسان، في استقبال الطعون والاعتراضات المتعلقة بالقائمة المؤقتة لحصة 160 سكن اجتماعي من قبل المواطنين المعنيين بهذه العملية عـبر 8 مكاتب مخصصة بمقر الدائرة، إضافة إلى مقر البلدية، وملحقة حي محمد خميستي.

ودعت السلطات جميع المعنيين إلى التقرب من المصالح المختصة في الآجال القانونية المحددة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإيداع الطعون في الوقت المناسب؛ قصد دراستها، وتحديد القائمة النهائية، الذين لهم أحقية الاستفادة من حصة 160 سكـن عمومي إيجاري تم الإعلان عنها، باعتبارها القائمة المؤقتة، حيث تم تعليقها، وإشهارها رسميا لفائدة المواطنين المعنيين في إطار مواصلة جهود الدولة، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير السكن اللائق بالفئات المستحقة، خاصة لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود، والفئات الاجتماعية الهشة. وقـد جاءت هذه العملية بعد دراسة شاملة لكافة الملفات المودعة من قبل طالبي السكن، والمقـدّرة بأكثر من 5200 ملف، وفق المعايير والشروط القانونية المعمول بها في هذا النوع من الصيغ السكنية.