ناشد عدد من فلاحي منطقة وادي مشتي الواقعة بمحيط بلدية السبعين بولاية تيارت، السلطات الولائية التدخل العاجل، لإيجاد حل نهائي لمشكلتهم التي قد تعصف بإنتاجهم الفلاحي؛ سواء النباتي أو الحيواني؛ جراء شح المياه، مؤكدين أن الحل يكمن في تعويضهم لاستخلاف محاصيلهم الزراعية التي تعرضت للتلف بفعل العوامل الطبيعية؛ كالتقلبات الجوية، وهو ما عرّض مساحات كبيرة من الأشجار المثمرة للضياع، مثلما هي الحال بالنسبة للمستثمرة الفلاحية "عيسى لدهم".

وقد استند هؤلاء الفلاحون إلى القرارات الأخيرة لوالي تيارت علي بوقرة، التي تضمنت ضرورة مرافقة الفلاحين في مسارهم الفلاحي، ورفع كل العراقيل عنهم، وتدعيمهم؛ من خلال ربط مستثمراتهم بالكهرباء الريفية، وهو ما بدا فعلا في التجسيد، إلا أن إشكالية غياب منح رخص حفر الآبار التعويضية، قد تساهم في تدهور المساحات المغروسة؛ مما جعل البعض يفكرون في هجرة أراضيهم وبيعها، مطالبين بالتفاتة السلطات الولائية إلى مشاكلهم؛ من خلال برمجة زيارة إلى المستثمرات الواقعة بوادي مشتى، للوقوف على المشاكل هناك.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الجفاف الطويلة التي عرفتها ولاية تيارت، ساهمت بشكل كبير وملفت، في تقلص المساحات الفلاحية المسقية، وتأثيرها المباشر على كميات المياه الموجهة للاستهلاك مع النقص الكبير والملحوظ في المياه على مستوى سد بن خدة الممون الأساس لـ 14 بلدية، منها عاصمة الولاية تيارت، مما يتطلب، حسب المختصين والعارفين، ضرورة بعث مشروع تزويد أجزاء من ولاية تيارت من المياه المحللة القادمة من المقطع، التي انطلقت أشغالها في وقت سابق، ثم توقفت لتصل إلى حدود بلدية الرحوية التي تبعد بـ 38 كلم غرب عاصمة الولاية، وكذا مشروع الشط الشرقي الذي قاربت أشغاله على الانتهاء، مما قد يساهم، لا محالة، في رفع منسوب المياه السطحية بالولاية، وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، بصفة منتظمة، خاصة بالمناطق الشمالية للولاية طالما أن المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية في منأى؛ بحيازتها على كميات معتبرة من المياه الجوفية.