تحوّل المركز التجاري المتواجد بوسط مدينة تيارت، وبالتحديد في حي "الإخوة قايدي" على مدار السنوات الأخيرة، إلى وكر للرذيلة بكل أنواعها؛ من تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات وغيرها، الأمر الذي أثار استياء سكان الحي، خاصة أن تلك الممارسات أصبحت تضايقهم، وباتت علنا أمام الملأ وعلى مدار ساعات اليوم.

أكد سكان حي الإخوة قايدي أن الغياب التام للسلطات التي لم تتدخل لوضح حد لتلك الممارسات التي أصبحت الميزة الأساسية، زاد من تفاقم الوضع، في ما تعلق، حسب السكان، بضرورة إعادة تهيئة المركز التجاري، خاصة إغلاق كل المنافذ والأبواب التي تحطمت عن آخرها من قبل الشباب المنحرفين، الذين يقصدونه في ساعات الليل لممارسة كل أنواع الرذيلة. يضاف إلى ذلك أن المركز التجاري يعرف منذ مدة، تصاعد المياه الجوفية بدون تدخّل المصالح المعنية، مما حوّله إلى برك مائية ومستنقعات، وأدى إلى تكاثر الجرذان والبعوض.

وأمام هذا الوضع ناشد سكان الحي عبر "المساء"، والي تيارت التدخل لوضع حد نهائي لتلك الممارسات المنافية للآداب العامة، مشيرين إلى أن هذا المركز التجاري شُيّد في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وانتهت أشغاله منذ سنوات، وهو الآن عرضة للتلف بعد أن خُربت أبوابه ونوافذه وجميع اللواحق بدون أخذ مبادرة لاستغلاله والمحافظة عليه.

وحسب معلومات متطابقة، فإن المركز حُوّل إلى مديرية بريد الجزائر بتيارت، التي تلقت الضوء الأخضر لاستغلاله في فتح مركز بريدي كبير مع كل الملحقات، إلا أن الأمور بقيت على حالها لأسباب مالية في انتظار تسريح الغلاف المالي لمباشرة الأشغال.

حي "زبالا" ... السكان يطالبون بالترحيل 

نظم سكان حي "زبالا" الشعبي الواقع بأعالي مدينة تيارت، مساء أول أمس، وقفة احتجاجية سلمية أمام العيادة متعددة الخدمات بمدخل الحي، للفت انتباه السلطات المحلية إلى الإسراع في تجسيد الوعود المقدّمة لهم بترحيلهم إلى سكنات أخرى، وهدم الحي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وأكد سكان الحي لـ "المساء"، أن والي تيارت زار حيهم في سبتمبر 2017، ووعدهم بالترحيل عقب تنظيم أنفسهم في جمعية، "الأمر الذي حصل، لكن منذ مدة بقيت الأمور تراوح مكانها ولا جديد يُذكر؛ ما أرغمنا على تنظيم هذه الوقفة بغرض لفت انتباه السلطات للإسراع في تجسيد وعودها ميدانيا"، يؤكد المحتجون.

من جهتها، وعدت السلطات المحلية ممثلة في عضو المجلس الشعبي البلدي لتيارت السيد هواري بوهادي، السكان باتخاذ الإجراءات الضرورية، على غرار تنظيم لقاء مرتقب مع رئيسي الدائرة والبلدية بداية الأسبوع القادم، لدراسة الوضعية، التي أكد أنها متشعبة بالنظر إلى وجود العشرات من السكان الذين يملكون عقود ملكية، وآخرون مازالوا يؤجرون سكناتهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري، في حين لا يملك البعض الآخر أي وثيقة إثبات. كما أن البعض اشترى مفاتيح السكن، وآخرون قاموا بكراء السكن بدون وثيقة، مما عقّد وضع قاطني حي زبالا الذي تسكنه 240 عائلة، حسب تصريح المسؤول.