تفاجأ مكتتبو 144 مسكنا ترقويا بمدينة معسكر، هذه الأيام، بخبر فرار المرقي العقاري إلى الخارج بعد أن تلقّى منهم أموالا تتراوح بين 70 و400 مليون سنتيم كدفعات أولية، مقابل إنجاز سكنات ترقوية لصالحه، حيث كشف ”الضحايا” أنّ صاحب مؤسسة الترقية العقارية ”حدوش” المقيم بوهران، لم يظهر عنه أيّ خبر منذ أكثر من شهرين؛ تاريخ توقّف أشغال مشروع 144 مسكنا ترقويا في حدود نسبة أربعين في المائة.

في محاولة منهم الاستفسار عن أسباب توقف المشروع، تفاجأ المكتتبون بإغلاق مكتب المؤسسة العقارية بمعسكر وانقطاع كل الأرقام الهاتفية؛ سواء الخاصة بممثلي الشركة أو مديرها، الذي اتضح فيما بعد فراره إلى خارج الوطن. واعتبر المكتتبون ضحايا مؤسسة الترقية العقارية حدوش الواقع مقرها بوهران، أن فرار مدير الشركة العقارية إلى الخارج، لا يدخل سوى ضمن خانة الاحتيال والنصب.

ولم يُخف العديد من ضحايا المرقي استياءهم من تبخر أحلامهم بسكنات لائقة بعد خسارتهم أموالهم التي اقترضوها من البنوك، وبقائهم على حالهم مستأجرين أو مزاحمين عائلاتهم في ظروف وصفها الكثيرون بالقاسية.

وقال العديد من ضحايا المرقي، إضافة إلى القروض البنكية التي حصلوا عليها هناك من باع كل ما يملك من مجوهرات زوجته أو سيارة لأجل توفير الأموال ومنحها للمرقي، للحصول على سكن يحفظ كرامة عائلته. واستغرب مكتتبو 144 مسكن ترقوي عدم استقبالهم من أيّ مسؤول ممن طرقوا أبوابهم للنظر في مشكلتهم عدا رئيسة الديوان، التي طلبت، حسبهم، منحها فترة أسبوعين للنظر في المشكل.

تجدر الإشارة  إلى أنّ مشروع 144 مسكن ترقوي أعطيت إشارة انطلاقه شهر جويلية 2017 من قبل والي معسكر الأسبق صالح العفاني، قبل أن يتوقف ويفر صاحبه إلى الخارج، مخلفا وراءه جدرانا وأسقفا غير مكتملة ومكتتبين يبكون حالهم.

وأكد مصدر أمني أن مدير مؤسسة الترقية العقارية حدوش الذي يوجد في حالة فرار في الخارج، هو محل أمر قضائي بالقبض.

بعد ذهاب البعثة الصينية ... وزارة الصحة ترفع عدد الأخصائيين إلى 46

رفعت وزارة الصحة والسكان، الأسبوع الماضي، من حصة ولاية معسكر في عدد المناصب المالية المفتوحة للأطباء الأخصائيين لعام 2019، إلى 46 منصبا بعد أن كانت حددتها منتصف شهر أفريل الماضي، بـ 28 منصبا فقط، وهو العدد الذي اعتبره مسؤولو الولاية والقطاع ”ضئيلا جدا”؛ كونه لا يلبي حاجيات مختلف المؤسسات الاستشفائية التي تعاني، منذ أشهر عدة، عجزا كبيرا في مجال الأطباء الأخصائيين.

كشف مسؤول من مديرية الصحة والسكان بولاية معسكر، أنّ الاتصالات والمفاوضات لاتزال متواصلة مع الوصاية بالعاصمة، لرفع الحصة الممنوحة من الممارسين الأخصائيين لتدعّم بهم المصالح الطبية بمستشفيات الولاية خاصة في مجال الأشعة وأمراض الكلى وأمراض القلب والشرايين والأورام السرطانية.

ويُنتظر أن تتدعم في الأيام المقبلة مصالح المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل الوحيدة بمعسكر، بتسعة أطباء أخصائيين، منهم أربعة في طب الأطفال وخصائيان في جراحة الأطفال وأخصائيان في أمراض النساء والتوليد وأخصائي في تخدير وإنعاش الأطفال، وهي المصالح التي كانت في الماضي القريب، تفتقر كليا للأطباء الأخصائيين، خاصة بعد رحيل أطباء البعثة الصينية مطلع شهر أفريل الماضي. كما ستتدعم المؤسسة العمومية الاستشفائية ”دحاوة دحو” بالمحمدية، بثمانية أطباء أخصائيين منهم 2 في طب الأطفال و2 في أمراض النساء والتوليد و1 في الأمراض الصدرية و2 في أمراض الأورام السرطانية وطبيب واحد في أمراض الكلى، فيما كان نصيب المؤسسة العمومية الاستشفائية ”مسلم الطيب” بمعسكر، 9 أخصائيين من ضمنهم 2 في كل من طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد والجراحة البلاستيكية والجراحة العامة، وهو العدد الذي اعتبره مصدر طبي ضئيلا مقارنة باحتياجات المستشفى، خاصة في مجال جراحة العظام.

ويُعتبر قرار تدعيم مصلحة الأشعة بكل من المؤسسة العمومية الاستشفائية بمدينة سيق والمؤسّسة العمومية الاستشفائية ”يسعد خالد” بمعسكر بطبيب أخصائي في الأشعة، هاما وأساسيا، كونه يخفف كثيرا من معاناة المرضى المقيمين بالمستشفيات، الذين يضطرون في غياب أخصائيّي الأشعة، للتنقل سواء إلى عيادات الخواص بالولاية أو بالولايات المجاورة للقيام بالأشعة الطبية بأثمان ليست في أغلبها في متناول الجميع.