شرعت مديرية البيئة بوهران في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24- 161 الذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع، وكيفيات تطبيق الإعفاءات والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع.

وحسب بيان صادر عن مديرية البيئة لولاية وهران، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط مهنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، ووضع حد للفوضى التي ميّزت هذا المجال لسنوات طويلة. وأكدت المديرية في هذا الصدد، أن العديد من جامعي النفايات خصوصا مادة البلاستيك، كانوا يمارسون نشاطهم دون ترخيص رسمي، أو مراقبة بيئية؛ إذ باتوا ملزَمين قانونيا بالحصول على رخصة رسمية لجمع النفايات، تسلَّم من قبل مدير البيئة للولاية.

وكشفت المديرية أن الحصول على الرخصة يتطلب إيداع ملف إداري، وإبرام اتفاقية مع متعامل واحد على الأقل، في مجال رسكلة أو معالجة النفايات. وتدوم صلاحية رخصة الجمع 6 سنوات قابلة للتجديد، تسري ابتداء من تاريخ توقيعها، مشيرة الى أنّ الممارسين الحاصلين على رخصة جمع النفايات، يستفيدون، في إطار تشجيع المهنيين على الانخراط في هذا النظام القانوني، من إعفاءات وتسهيلات جبائية، تمتد لـ 6 سنوات كاملة؛ قصد منح المهنيين فرصة تطوير نشاطهم، وتحسين أدائهم. وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في تسيير النفايات على المستوى المحلي، ومرحلة جديدة نحو تثمين الموارد البيئية، وتحويل النفايات إلى ثروة اقتصادية، موضحة أن جمع النفايات القابلة للاسترجاع لم يعد نشاطا هامشيا أو عشوائيا، بل أصبح جزءا من الاقتصاد الأخضر الذي تراهن عليه الدولة في سياساتها البيئية، والتنموية.

 مستحقات فنانين وتقنيّين وفنادق

دفع 21 مليارا ديونا عالقة منذ خمس سنوات

صادق المجلس الشعبي البلدي لوهران، على الميزانية الأولية البلدية، والتي أدرجت تسوية وضعية ديون الديوان البلدي للثقافة والفنون، التي بقيت عالقة لأكثر من 5 سنوات. وتضمنت المداولة التي صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي البلدي نهاية الأسبوع المنقضي، تسوية مستحقات الفنانين والتقنيين الذين نشطوا عدة تظاهرات ثقافية ونشاطات بين سنتي 2018 و2020، إلى جانب مستحقات الفنادق التي بقيت عالقة منذ حوالي 10 سنوات؛ حيث بلغ إجمالي الديون أكثر من 21 مليار سنتيم.

وكانت بلدية وهران بأمر من مصالح الولاية جمّدت نشاط الوكالة البلدية للثقافة، ليتم حلها لاحقا، وفتح تحقيق إداري وقضائي حول تسيير الوكالة إلى غاية تعيين مصفٍّ من قبل العدالة، بعد شكوى أودعها فنانون ومسيّرو الفنادق، الذين باتوا يدينون بمستحقات تجاوزت 20 مليار سنتيم. وقد شهدت المصادقة على الملف رفضا من قبل المنتخبين خلال دورتين سابقتين، ليتم، أخيرا، المصادقة على تمرير الملف، وتسوية كامل المستحقات.

حملة لاسترجاع الأرصفة وضبط النظام العام

إزالة 90 طاولة فوضوية من شوارع قديّل

نفّذت مصالح دائرة قديل بوهران بالتنسيق مع البلدية والمصالح الأمنية، عملية كبيرة لإزالة التوسعات الفوضوية والطاولات العشوائية من الأرصفة  والطرقات والشوارع، مكّنت من تحرير عدة فضاءات احتلها تجار بصفة غير قانونية. وجاءت هذه العملية، حسب مصالح الدائرة، تنفيذا لتعليمات والي وهران إبراهيم أوشان للقضاء على كل أشكال الفوضى. حيث أسفرت عن إزالة أكثر من 90 طاولة لبيع الخضر والفواكه والأسماك والخردوات، التي كانت تعترض المارة بالشوارع. وأكدت مصالح الدائرة أن العملية سبقها حملة تحسيسية وسط الباعة، بالتزامن مع حملة واسعة لإعذار التجار النظاميين بعدم عرض منتجاتهم بالأرصفة والطرقات، ومنحهم مهلة 24 ساعة لسحب سلعهم قبل تنفيذ إجراءات إغلاق محلاتهم.

بلدية الكرمة تتعزز بمدرسة جديدة

تَعزز قطاع التربية بولاية وهران، بمدرسة جديدة تضاف للمشاريع التربوية التي سُلّمت خلال الدخول المدرسي الماضي. وأشرف على تدشين هذه المؤسسة التربوية الجديدة الواقعة ببلدية الكرمة، مدير التربية لولاية وهران، عبد القادر أو بلعيد، بحضور منتخبي بلدية الكرمة وممثلي الإدارة. ويقدر عدد التلاميذ الذين التحقوا بالدراسة في المؤسسة الجديدة، بـ 454 تلميذ، موزعين على 15 فوجا تربويا. وسمحت هذه المدرسة الجديدة التي أُنجزت في إطار البرنامج القطاعي، بالقضاء على نظام الدوامين بالمدارس الأخرى. وقد عبّر أولياء التلاميذ عن ارتياحهم الكبير لافتتاح المدرسة، والتزام مدير التربية بوعوده، وافتتاحها قبل نهاية السنة الحالية، في انتظار تسليم عدة منشآت تربوية شهر ديسمبر المقبل.