عرف مشروع إنجاز القطب الحضري الجديد بمدينة برج بوعريريج تقدما لافتا، مدعوما بمتابعة آنية من السلطات المحلية، في إطار الحرص على تجسيد المشاريع التنموية والهيكلية الكبرى، التي تستجيب لحاجيات التوسع العمراني وتطلعات السكان.

وحسب خلية الإعلام والاتصال بالولاية، فإن هذا الدفع النوعي، جاء عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-84، المؤرخ في 18 جانفي 2026، القاضي بإلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية، موجهة لإنجاز القطب الحضري، بعد إعداد ملف متكامل، استوفى جميع الشروط القانونية، ويتيح هذا القرار من جهة، مباشرة أصحاب المشاريع لأشغال الإنجاز، ومن جهة أخرى، ضمان تسوية الوضعية العقارية وتعويض أصحاب الأراضي الفلاحية المعنية، وكشف التقييم المرحلي لوضعية القطب، عن تقدم معتبر في أشغال الهياكل القاعدية.

وقد سُجلت، وفق نفس المصدر، وتيرة متقدمة في فتح الطرقات وإنجاز شبكات التطهير والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب الانتهاء كليا من الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، كما تم إنجاز محول توزيع للكهرباء وربطه بمنطلقين من مدينة العناصر، ومنطلقين من عين السلطان، فضلا عن إنجاز محول خفض ضغط الغاز وربطه، انطلاقًا من منشأة مماثلة بعين السلطان.

وبخصوص الوعاء العقاري المقتطع لفائدة القطب الحضري، بموجب المرسوم التنفيذي، من المرتقب الشروع في أشغال تهيئته خلال الأسبوع المقبل، ما من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز وفتح آفاق جديدة لتجسيد البرامج المبرمجة، أما على صعيد التجهيزات العمومية، فتتوزع بين مشاريع قيد الإنجاز، وأخرى مبرمجة للانطلاق، حيث تشمل الهياكل التربوية مدرستين ابتدائيتين، وكذا متوسطة وثانوية في طور الإنجاز، مبرمجة للدخول المدرسي المقبل، إلى جانب برمجة مجمعين مدرسيين ومتوسطة أخرى في مرحلة الدراسة.

كما توجد وحدة أمنية في طور الدراسة ومستشفى بسعة 240 سرير، انتهت دراسته، إضافة إلى منشأة جامعية بطاقة 6 آلاف مقعد، هي الأخرى في مرحلة الدراسة. فيما يتعلق بالبرامج السكنية، تم الشروع في إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، على أن تتبعها 7 آلاف وحدة مبرمجة، للانطلاق في مرحلة ثانية، مع استكمال البرنامج ليبلغ إجمالي 20 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، ما يعكس البعد الاستراتيجي لهذا القطب في امتصاص الطلب المتزايد على السكن.

تندرج هذه المعطيات، حسب ذات المصدر، ضمن مخرجات الاجتماع التقييمي، المنعقد الأسبوع الماضي، الذي ترأسه والي برج بوعريريج، الذي ثمن من خلاله الجهود المبذولة من قبل مختلف الإدارات والقطاعات المعنية، على غرار التعمير والهندسة المعمارية والبناء، السكن، الري، الطاقة، وشركة توزيع الكهرباء والغاز، لما لها من دور محوري في إبراز هذا البرنامج الهيكلي الهام، وتأتي المشاريع المذكورة، حسب السلطات المحلية، استجابة مباشرة لتطلعات سكان الولاية، وتماشيا مع الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد على المستوى الوطني، في إطار رؤية شاملة للتنمية الحضرية المتوازنة.