كشف رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، السيد محمد الطاهر ديلمي لـ ”المساء”، أن المجلس أبرم مؤخرا اتفاقية مع مديرية التجارة لولاية الجزائر، بغرض فرض الرقابة على المطاعم المدرسية بأطوارها الثلاثة وضمان وجبة نوعية للمتمدرسين، من خلال معرفة طبيعة المواد التي يوزعها الممولون على هذه المطاعم وظروف تخزينها.

أوضح لنا السيد ديلمي أن المجلس قرر إخضاع المطاعم المدرسية لآلية الرقابة التي كانت غائبة فيما سبق، بالتعاون مع مديرية التجارة التي ستشرع في هذه المهمة من خلال مراقبة كل المواد التي توزع على المطاعم المدرسية لإعداد مختلف الوجبات، مشيرا إلى أن الرقابة ستمس كل المواد دون استثناء بما فيها اللحوم، الخضر، الفواكه ومشتقات الحليب التي سيتم التعرف على نوعيتها ومدة صلاحيتها وشروط حفظها قبل إعداد الوجبات وتسليمها للمتمدرسين.

في هذا الصدد، أوضح المسؤول الأول عن لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، أن هذه المهمة ستحد من التجاوزات التي تحدث بالمطاعم المدرسية، خاصة بالنسبة لبعض الممونين الذين يحضرون مختلف المواد دون أية رقابة، رغم أن المطاعم المدرسية تستفيد من ميزانية هامة كل سنة لضمان وجبة نوعية للتلاميذ وحمايتهم من الأمراض والتسممات الغذائية الناتجة عن انعدام النظافة أو المواد الغذائية الفاسدة.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة التربية للمؤسسات التربوية كشفت عن العديد من النقائص ببعض المطاعم التي لا تتوفر على شروط حفظ المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الوجبات، خاصة بالنسبة لبعض أماكن التخزين التي تعرف نسبة رطوبة عالية، كما لا تتوفر الكثير من المطاعم على غرف تبريد، مما يجعل بعض المواد معرضة للتلف، وهو ما اطلعنا عليه ببعض مطاعم بلديات سيدي موسى، الكاليتوس وبراقي خلال مرافقتنا للجنة التربية في زيارتها الميدانية الأسبوع الماضي، حيث لا يزال تلاميذ هذه المناطق يتناولون وجباتهم في مطاعم مدرسية قديمة ومهترئة، مثلما هو الأمر بمطعم مدرسة لعقاب عمر بسيدي موسى الذي لا يتوفر على أدنى الشروط المعمول بها، بسبب الرطوبة، نقص الإضاءة، غياب غرفة للتبريد، نقص العمال واستعمال المسخنات التقليدية (الطابونة) التي تشكل خطرا على المكلفة بإعداد الوجبة وعلى التلاميذ.

وفي هذا الصدد، قال ديلمي؛ إن الفرق التابعة لمديرية التجارة ستقوم بمراقبة مستمرة وفق برنامج عمل منظم، كما ستكون هناك زيارات مفاجئة إلى مختلف المطاعم الموجودة على مستوى ولاية الجزائر، والتي خصص لها مبلغ 410 مليون دينار من الميزانية الأولية لسنة 2014 لتجهيزها بأحدث الوسائل والإمكانيات، تحسين الوجبة الغذائية وتغطية النقص في بعض المؤسسات التربوية، خاصة أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة كشفت عن تدني الخدمات في بعض المطاعم، فضلا عن غياب التهيئة، خاصة التأطير الذي يعد من بين المشاكل الأساسية التي جعلت بعض البلديات تعلق نشاط العديد من المطاعم، مثلما حدث في بوزريعة، بينما اضطر بعض رؤساء البلديات إلى الاعتماد على عاملات النظافة للتكفل بإعداد الوجبة للتلاميذ، كما هو الأمر بسيدي موسى، بعد توقيف العديد من العمال المتعاقدين.

وفي هذا الشأن، أبدى الكثير من أولياء التلاميذ قلقهم الشديد من تعليق نشاط المطاعم وحرمان التلاميذ من خدماتها، خاصة بالنسبة للقاطنين في أحياء بعيدة عن مقر سكناهم، حيث تحول الأمر إلى هاجس حقيقي بالنسبة للعديد منهم، الذين يقطعون مسافات طويلة لتناول الوجبة في البيت أو الاعتماد على وجبات باردة غير صحية.