أطلقت وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناص" بولاية وهران، إجراءات جديدة لصالح المؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي تعاني من أزمة مالية، قصد التصريح بالعمال والحفاظ على مناصب الشغل وضمان الاشتراكات.

وحسب السيد أحمد عيش نائب مدير التحصيل والمنازعات بوكالة "كناص" وهران، فإن العملية شُرع فيها رسميا لصالح الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة التي تعاني من أزمة مالية، والتي تدين بمستحقات مالية للهيئات والإدارات العمومية على غرار البلدات والولايات ومختلف المديريات التنفيذية للولاية. وأضاف السيد عيش أن مصالح الوكالة قامت بحملة تحسيس واسعة للمؤسسات وخاصة المقاولات المتخصصة في البناء في مرحلة أولى، والتي تعاني من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة جراء عدم تسوية مستحقاتها من طرف الإدارات الدائنة التي لم تتمكن من تسديد هذه الديون المتراكمة؛ الأمر الذي دفع بعدد من المقاولات والمؤسسات إلى توقيف التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي؛ ما يحرم العمال من خدمات الضمان الاجتماعي، ويحرم الصندوق من مداخيل مالية هامة.

وكشف السيد أحمد عيش أن هذه المقاولات قامت بأشغال بناء وإنجاز لصالح عدد من المؤسسات العمومية، غير أنها لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها بسبب الظروف المالية للهيئات العمومية. وقال في هذا الصدد: "دفعنا إلى التفكير في إيجاد صيغة قانونية لحماية العمال والمؤسسات من خلال استدعاء المقاولات التي تعاني من أزمة مالية، والتي تقوم فقط بدفع ما نسبته 9 بالمائة من أجر العمال بدل 35 بالمائة المفروضة قانونا، وهي نسبة خاصة لتغطية الضمان الاجتماعي للعمال على أن تقدم المقاولة أو الشركة المعنية بالإجراء، التزاما كتابيا بدفع المستحقات بعد تسوية وضعيتها المالية واسترجاع ديونها لدى المؤسسات المدانة مع إيداع ملف خاص يضم بين وثائقه شهادة الدين لدى المؤسسات المدانة"، مضيفا: "فيما يقوم مفتشون من وكالة الضمان الاجتماعي بزيارة موقع المؤسسة المعنية للاطلاع على حقيقة الوضع، ليتم في الأخير إدراج المؤسسة المستفيدة ضمن نظام إلكتروني خاص تم استحداثه للتكفل بملفات المؤسسات المرافقة".

وأكد السيد عيش أن الإجراء مكّن إلى غاية اليوم من استقطاب عدة مقاولات ومؤسسات تعاني من نقص السيولة وأزمة مالية، وأنه سيتم تعميم الإجراء لصالح كامل المؤسسات التي تعاني من المشكل للحفاظ على التأمينات الاجتماعية للعمال وتحصيل مستحقات الوكالة، التي تضمن اليوم الضمان الاجتماعي لصالح 1 مليون مؤمّن له اجتماعيا بالرغم من كون المؤمن لهم على مستوى ولاية وهران لا يتعدون 300 ألف شخص، حيث يستفيد أقاربهم والأصول من خدمات الضمان الاجتماعي وفق التشريع الجزائري المعمول به؛ ما يرفع عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية بولاية وهران، إلى 1 مليون مستفيد.

كما كشف السيد عيش عن استحداث مصلحة جديدة أطلقت عليها تسمية "المصلحة الاجتماعية"، وهي مصلحة تتكفل بالحالات الاجتماعية غير المؤمنة وبالأطفال اليتامى والعائلات المحرومة، والتي تتقرب من العائلات المعنية قصد مساعدتها وإدماجها ضمن المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي. وقد سرد السيد عيش حالة طفلين بدون أولياء، تم التكفل بهما من خلال تدخّل المصلحة التي كانت سببا في استفادتهما من منحة تقاعد والدهما بعد أن لم يكونا على علم بوجود منحة تقاعد، فضلا عن استفادتهما من بطاقة الشفاء وعدة مزايا، وهي مصلحة فعالة تكفلت إلى حد اليوم بعشرات الحالات المماثلة، يضيف السيد عيش.

❊رضوان.ق