وجهت مديرية توزيع الكهرباء بوهران آخر إعذرا للزبائن الذين لم يدفعوا مستحقاتهم المالية التي فاقت 90 مليار سنتيم، وذلك قبل اتخاذ قرار قطع التيار الكهربائي عنهم لإجبارهم على دفع ديونهم. وقد ارتفعت قيمة المستحقات المالية غير المدفوعة بنسبة 12 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة، وهو ما اعتبره القائمون على المؤسسة بالأمر غير المقبول، خاصة وأن لديها الكثير من الالتزامات تجاه المواطنين والسلطات العمومية المتعلقة بضرورة تنفيذ البرنامج الخاص بإيصال الكهرباء والغاز إلى كافة البلديات. 

من جهتها، قامت مصلحة المنازعات بالعديد من المحاولات الودية من أجل تحسيس العديد من المواطنين المتخلفين بضرورة دفع مستحقاتهم، إلا أن الأمور بقيت على حالها ولم تتمكن المؤسسة من تحصيل أموالها التي من المفروض أن تستثمرها في العديد من المشاريع الإنمائية على المستوى المحلي. ومن هذا المنطلق، لم يجد مسيرو المؤسسة من حل بديل سوى توجيه الاعذار الأخير لكافة المتخلفين عن الدفع، خاصة وأن المبلغ المالي المستحق لا يستهان به كونه تعدى 90 مليار سنتيم، وهو ما يمكن المؤسسة من إيصال الغاز لعدة مواطنين في فصل الشتاء. 

من جانب آخر، يعترف مسيرو مديرية توزيع الكهرباء بأن الأمور صعبة جدا، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية التي يكثر فيها البناء والقصديري والهش، والتي يتم فيها استهلاك الكهرباء من خلال القرصنة التي تتحمل المؤسسة تبعاتها السلبية، وهو يؤثر كثيرا على بقية الاستثمارات التي تعمل المؤسسة على تجسيدها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، قامت مختلف مصالح المديرية بالعديد من الحملات التوعوية والتحسيسية للمواطنين حول خطورة القرصنة ومدى تأثيرها على عملية التوزيع الطاقوي، إلا أن الأمور بقيت على حالها، بل ازدادت سوءا باتساع رقعة المخالفين على مستوى الأحياء القصديرية التي تكثر فيها عمليات القرصنة انطلاقا من الأعمدة الكهربائية.