جمّدت أمس مديرية النقل لولاية وهران قرارات اعتماد 36 مدرسة جديدة لتعليم السياقة بالولاية، على خلفية تصريح مدارس السياقة بوهران بالدخول في إضراب بدءا من أمس، بعد حركة احتجاجية تواصلت أسبوعا كاملا، مطالبة بإلغاء القرارات التي كان قد أصدرها مدير النقل لولاية وهران.

وحسب تصريح ممثل مدارس السياقة بولاية وهران لـ «المساء»، فإن مدير النقل قام أول أمس في ساعة متأخرة، بالاجتماع بممثلي منظمة مدارس تعليم السياقة، بمنحهم قرارات الإلغاء الخاصة بالمدارس الجديدة، وهو ما اعتبره المتحدث إنجازا هاما لحماية مصالح مدارس السياقة بولاية وهران، موضحا أن أصحاب مدارس السياقة كانوا قد قرروا يوم الأحد الماضي، الدخول في إضراب مفتوح بدءا من يوم الثلاثاء؛ الأمر الذي حرّك السلطات، مطالبين مدير النقل بإلغاء القرار. ويُذكر أن مسيري مدارس تعليم السياقة بولاية وهران، قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل لولاية وهران الأسبوع الماضي؛ للتنديد بما وصفه أصحاب مدارس السياقة بالخرق الفاضح للقانون، ومحاولة المديرية عدم الالتزام بالمنشور الوزاري الذي جمّد قرار منح الاعتمادات.

 وقد تبنت المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بولاية وهران، الاحتجاج الذي نظمه 70 مسيرا لمدارس السياقة بولاية وهران، وسط تضامن من ممثلي المنظمة من ولايات سعيدة، سيدي بلعباس وتيارت، للاحتجاج ضد قرار مديرية النقل لولاية وهران، بمنح اعتمادات جديدة لصالح 36 مدرسة جديدة لتعليم السياقة بالولاية، وذلك ما اعتُبر مخالفا للمنشور الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية والموقّع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي يحمل رقم 41-16 والصادر بتاريخ 5 ماي 2016، والذي جمد من خلاله منح الاعتمادات لصالح فتح مدارس لتعليم السياقة إلى غاية صدور القانون الأساسي لهذه المهنة.

وأكد ممثل مدارس السياقة أن التنظيم المعمول به كذلك، ينص على فتح مدرسة سياقة لكل 6000 ساكن، وولاية وهران تتوفر حاليا على 349 مدرسة سياقة بقرابة 1.5 مليون ساكن؛ ما يجعل عددها فوق الإجراءات المنصوص عليها وسط المشاكل التي يعاني منها مسيرو مدارس السياقة في تراجع المداخيل؛ ما سيحيلهم على الإغلاق في حالة الموافقة على القرار. وقد أكد المتحدث أن مدير النقل قام باستقبال ممثلي المنظمة، وأكد أنه سيقوم بمراسلة الوزارة حول المشكل بعد تأكيده أنه تلقّى مراسلة بهذا الخصوص من العاصمة؛ الأمر الذي نفاه ممثل مسير مدارس السياقة، من خلال عدم تسجيل أي حالة لمنح اعتمادات جديدة بأي ولاية.