تواصل مسلسل رفض ناقلي المسافرين العاملين على الخط الرابط بين تيقزيرت وتيزي وزو، دخول المركبات ذات 30 مقعدا إلى محطة بوخالفة، للأسبوع الثاني رغم محاولات مديرية النقل لولاية تيزي وزو، إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وهو ما دفعها إلى التوعد باللجوء إلى استعمال القوة العمومية في حال بقاء الوضع على حاله.

فمنذ قرابة أسبوعين قرر مجموعة من الناقلين العاملين على خط تيقزيرت ـ تيزي وزو، منع دخول أصحاب المركبات من نوع "تويوتا"، علما أن المعارضين يملكون مركبات تتراوح قدرة استيعابها ما بين 11 و17 مقعدا.

ورغم محاولة الناقلين الجدد الوصول إلى حل ينهي الصراع من خلال تقديم وثائقهم التي تؤكد أحقيتهم في العمل بهذه المحطة مثلهم مثل باقي الناقلين الذين يملكون رخص استغلال هذا الخط وحتى من خلال تقليص عدد الأماكن بمركباتهم عند نقل المسافرين، لكن الناقلين القدماء أصروا على موقفهم، معتبرين أن الحافلات الجديدة تهدد مصدر رزقهم، لاسيما في ظل تراجع حركة النقل هذه الأيام، واعتبروا أن عدد العاملين بهذا الخط كاف ولا داعي لمنح تراخيص جديدة.

وأكد السيد حدوشي مبارك مدير قطاع النقل للولاية بالنيابة لـ "المساء"، أن المديرية قامت منذ بداية المشكل، بعقد سلسلة اجتماعات بحضور الطرفين المتنازعين؛ بغية الوصول إلى حل يمكّن الجميع من العمل بدون مشاكل، وأنه تم تناول القضية من جانبها القانوني، الذي يؤكد أحقية الجميع في العمل ماداموا يحوزون على تراخيص لاستغلال هذا الخط، لكن الناقلين القدماء رفضوا الإصغاء لأي اقتراح وأصروا على موقفهم.

وقال المتحدث إن قرار منح تراخيص جديدة لاستغلال هذا الخط كان بناء على توفر المركبات الجديدة على كل مستلزمات الأمن والراحة التي يحتاجها المسافر، مؤكدا أن أمام المحاولات العديدة التي لم تسفر عن أي نتيجة وفي ظل استمرار الوضع على هذه الحال، ستضطر المديرية للجوء إلى استعمال القوة العمومية، حيث تتوعد المديرية الناقلين في حال رفضهم العدول عن موقفهم وإصرارهم على منع دخول الناقلين الجدد، بـ "استعمال القوة العمومية"، خاصة أن موقفهم يُعد غير "شرعي" ومنافيا للقانون.