قامت مصالح مديرية الفلاحة بالتنسيق مع مديرية التجارة مساء أول أمس، بوضع 250 قنطارا من البطاطا في متناول المواطنين بسعر 35 دج للكلغ الواحد. وبادرت المصالح المعنية بهذا الإجراء، بكسر الأسعار والقضاء على المضاربة، التي غالبا ما يقوم بها بعض المضاربين والسماسرة.

حسب مدير الفلاحة، فإن الكمية تم جلبها من مخازن ولاية عين الدفلى، على أن تتبعها شحنات أخرى لتوفير مادة البطاطا بسعر مناسب للمواطن، والقضاء نهائيا على المضاربة في الأسعار في هذه الظروف الخاصة.

ومن جهة أخرى، أعطت مديرية التجارة تعليمات للمطحنة العاملة على مستوى الولاية، لاستعمال كل طاقتها لتوفير مادة السميد، وتموين تجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى جلب حصص من خارج الولاية، لدعم مخزونها، فيما تعرف ولاية تيارت حاليا استقرارا في توزيع مادتي الحليب والفرينة ومختلف المواد الأساسية. وتعتزم مديرية التجارة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه لمدة أطول، فتح نقاط لبيع السميد والفرينة مباشرة للمواطن قصد ضبط السوق. وسيعمل أعوان التجارة على مدار الأسبوع، من أجل مراقبة الأسواق، والتصدي للمضاربة المحتملة.

وفي شأن آخر، لقيت إجراءات الوقاية المتخذة مؤخرا، استجابة واسعة من مختلف أطياف المجتمع، الذين استوعبوا فعلا مخاطر كورونا؛ من خلال الالتزام بالبقاء في بيوتهم والخروج إلا للحالات القاهرة والاستعجالية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

وفي جولة استطلاعية لـ "المساء" صبيحة أمس ببعض الشوارع، لوحظ أن نسبة التطبيق كانت على نطاق واسع إلا القلة القليلة من بعض أصحاب المقاهي الذين لم يقوموا بإغلاقها؛ ما جعل مصالح الأمن والتجارة تتدخل لإغلاقها بعد تلقيها بلاغات من المواطنين. كما قام أفراد الأمن الوطني بدوريات راجلة وراكبة بالأحياء وبعض الهياكل الخدماتية التي مُنع فتحها؛ إذ لم يلتزم البعض من المواطنين بالقرارات؛ ما أجبر مصالح الأمن والتجارة على التدخل بقوة لإغلاقها.

وفي سياق آخر، قام العشرات من المتطوعين والنشطاء في المجتمع المدني، بحملات تحسيسية على مستوى الأحياء؛ مطالبين السكان بعدم المغامرة بالخروج إلا للحالات الاستعجالية، وبإبقاء أبنائهم في المنازل.