لم تتمكن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة، من استرجاع عدد من أملاكها الوقفية التي تم الاعتداء عليها، رغم لجوئها إلى القضاء واستصدار أحكام قضائية لصالحها، حيث لازالت الأملاك الوقفية التي تشرف عليها المديرية، تواجه العديد من المشاكل والعراقيل، التي حالت دون مساهمة هذه الأخيرة في تحقيق النفع العام للمجتمع، ودفع عجلة تنميته، وتفعيل المشاريع الوقفية التي تخدم الصالح العام.

أكد تقرير لمكتب الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية في الولاية، والذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أنه وبسبب اعتداءات بعض المواطنين على عدد من الأوقاف الهامة، لجأت المديرية إلى القضاء واستصدار أحكام قضائية ضدهم، غير أنها ظلت دون تنفيذ، رغم اتباع المديرية للإجراءات القانونية المعمول بها، وتكليف محضرين قضائيين بتنفيذها، مثل الحكم القضائي القاضي بإخلاء القطعة الأرضية التي تمثل وعاء مشروع بناء مسجد "عبد الله بن مسعود" بحي الحطابية، والذي استغله ورثة بن داود العربي كحظيرة للسيارات بدون ترخيص، وكذا الدار الموجودة بنهج العربي بن مهیدی، التي وقفها مالكها المرحوم بلبجاوي يوسف من أجل إقامة مستشفى الأطفال، والتي صدر بشأنها حكم بتعيين خبير فيما بعد، وبسبب تماطل وتعنت الورثة، لم يتمكن الخبير من إجراء خبرته، بالإضافة إلى المحلات التجارية التي صُدرت فيها أحكام  قضائية بإخلالها، وتمت إحالتها على المحضر القضائي، لكن بسبب توقيف تسخير القوة العمومية، تعطلت حقوق المديرية في استغلال هذه المحلات.

كما تحدث التقرير عن عوائق أخرى، تتمثل في العوائق المالية، حيث أكد وجود بعض الأملاك الوقفية التي هي عبارة عن بنايات منهارة، تحتاج إلى ترميم لإعادة بعثها، كـ"المعبد اليهودي" الكائن بساحة بوهالي السعيد، والعقار الذي وهبه المرحوم بروال أحمد لإنشاء مدرسة قرآنية، والكائنة بالمدينة القديمة، الأمر الذي جعل هذه البنايات عرضة للتعدي، بالإضافة إلى المشاكل الإدارية الممثلة في عدم تسوية عقود قطع أرضية لبناء مساجد ومدارس قرآنية،ونحوها، كون الأرض ذات طابع فلاحي، الأمر الذي عطل وأخر بناءها، بينما هناك مساجد تم بناؤها من طرف الخواص، غير أنه لم يمكن تسويتها إداريا، لأنها قطعة أرضية مبنية وغير شاغرة، مما أدى إلى التعدي على جزء من المساجد، كمسجد بوفامة الكائن بحي سيدي مبروك، حيث تم استغلال أحد السكنات بالمسجد وجعلها عيادة طبية لأحد ورثة بوفامة.أضاف التقرير، أن المديرية وبالتنسيق مع الوزارة الوصية، تواصل البحث عن الأملاك الوقفية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الإدارية، قصد استرجاعها وتسويتها، كما أنها تسعى إلى بعث المشاريع الوقفية واستثمارها، من أجل تحقيق عوائد ومداخيل مالية وفق القوانين والتنظيمات السارية المفعول، فضلا عن متابعتها وتحصيل المداخيل المتعلقة بالأوقاف المؤجرة للغير، مع تحيين إيجارها من حين إلى آخر، وفق متطلبات السوق الاقتصادية والوطنية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا مديرية التجارة ومديرية أملاك الدولة، فضلا عن محاولة المديرية تفعيل المشاريع الوقفية التي تخدم الصالح العام، بالتنسيق والفقهاء وعلماء الشريعة والمختصين في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر، أن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تشرف على عشرات الأوقاف، على غرار 201 سكن وقفي، 84 محلا وقفيا، وأراض فلاحية، بالإضافة إلى 3 مكاتب وقفية وروضة أطفال وحظيرتين و42 مرشا وقفيا، تصل مداخيلها من المستأجرين شهريا، وتدفع من قبلهم في حساب الصندوق الولائي للأوقاف المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري، وتحول مداخيل الأوقاف كل ثلاثي بنسبة 75 بالمئة إلى الحساب المركزي للأوقاف، فيما تحتفظ المديرية بـ 25 ٪ من المداخيل الثلاثية، والتي تخصص للمصاريف القضائية المتعلقة بالأوقاف.