كشف مدير الفرع الولائي للتشغيل بعين الدفلى، السيد احسن حفري، عن أن عدد المنتسبين للعمل وفق آلية عقود ما قبل التشغيل سارية المفعول، يقدر بـ 8318 شابا، منهم 6582 يشتغلون ضمن القطاع الإداري، وسيتم إدماجهم على ثلاث مراحل، وسيتم التكفل بذوي الخبرة التي تفوق 8 سنوات خلال السنة الجارية، بينما ستكون الفئة الثانية المتوفرة على خبرة بين 3 و8 سنوات، على موعد مع التسوية النهائية خلال السنة المقبلة 2020، لتبقى الفئة الثالثة، وهي التي لا تتوفر إلا على خبرة تقل عن 3 سنوات، تنتظر دورها سنة 2021.

استنادا إلى نفس المصدر، فإن المعطيات الأولية تؤكد وجود 4120 شابا من مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية وغيرها، يتوفرون كلهم على خبرة تفوق 8 سنوات في ولاية عين الدفلى، أي ما يعادل نسبة تفوق 62 بالمائة من مجموع المعنيين. وهي الوضعية التي ستمكن غالبيتهم من الإدماج في مناصب شغل دائمة، تقيهم حتما من تداعيات البطالة وتضع حدا لهواجسهم.  

من جهة أخرى، سجلت نفس المصالح 4402 عرض عمل منذ بداية السنة إلى غاية نهاية نوفمبر الأخير، فيما تم تنصيب 1332 شابا في قطاع الخدمات، و1974 في قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري، إضافة إلى 1909 شبان في قطاع الصناعة، و87 في مجال الفلاحة، بينما يتم العثور على مناصب العمل عن طريق التنقيب عن المناصب الشاغرة، أو عن طريق إيداع مختلف المؤسسات المعنية، عروضا لدى الفرع الولائي للتشغيل مباشرة، أو عن طريق البحث الفعال الذي يقوم به العديد من الشباب بأنفسهم، وذكرت نفس الجهة أن هؤلاء الشباب يتطلعون إلى تسوية سريعة لوضعياتهم، بعد أن قضوا أوقاتا فاقمت تخوفاتهم مع زيادة القلق على مصيرهم، في حين أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة قد تخفف عنهم الكثير.

لإزالة اللبس وتوضيح الرؤية لدى الشباب المعنيين، نظم مؤخرا، لقاء تمحور حول شرح الإجراءات والكيفيات التي سيتم من خلالها التكفل بهذه الفئة، مع تسهيل فهم كافة المعطيات الضرورية والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة الوصية، التي أوفدت كلا من السيد كريم ولد علي مدير تنشيط الشبكة بالمديرية العامة، والسيد فيصل لرابي نائب مدير تنظيم سوق الشغل، لتقديم شروحات وتوضيحات للمعنيين الذين انتظروها بشغف، كونها تخص مستقبلهم ومصيرهم، تبعا لقضاء العديد منهم سنوات طويلة دون الحصول على منصب عمل قار.