فتحت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، خلال موسم الاصطياف هذه السنة، 9 تحقيقات اقتصادية لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية وهذا لتنظيم النشاط التجاري وإعلام المواطنين والمستهلكين بنوعية المنتوج المستهلك وكذا بغية التقليل من الخطر الغذائي الناتج عن استهلاك مواد دون معرفة مصدرها ومدة صلاحيتها الفعلية.

وقال دوقمان عكاشة مدير التجارة لـ "المساء"، إن قطاع التجارة لتيزي وزو ملتزم بتجسيد تعليمة الوزارة الوصية بحذافيرها، حيث تحرص المديرية على متابعة الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، للتأكد من مدى احترام التجار للقانون المعمول به في ممارسة التجارة وهو ما من شأنه حماية المستهلك من أي خطر قد يهدد حياته.

وأشار دقمان إلى أنه تجسيدا لهذه التعليمة، تم فتح 9 تحقيقات اقتصادية حول أنشطة منها الوكالات العقارية ومواد اللحوم المحولة والمعلبة وكذا أغذية الأنعام إلى جانب المراكز التجارية ووكالات بيع السيارات وأيضا البيض وغيرها من المواد والأنشطة التي الغاية منها تنظيم السوق وإعادة الاعتبار له، إعلام المستهلك بمختف المواد التي يستهلكها عبر وضع التاريخ مثلا على البيض حتى يعلم المستهلك مدة صلاحيتها.

كما تم فتح تحقيق حول الأجهزة الكهرومنزلية بغية دفعها لإنتاج مواد تقلص من استهلاك الطاقة، في الوقت ذاته تواصل فيه تحقيقات مماثلة بتراب الولاية خاصة ما تعلق بإنتاج الأجبان ومشتقات الحليب على اعتبار الولاية تضم مؤهلات كبيرة في هذا المجال وهذا بغية ضبط السوق وحماية المستهلك الذي يعد المتضرر الأول جراء تهاون المنتجين. وسيتم غلق هذه الملفات، يضيف دقمان بعد جمع كل المعطيات المطلوبة والضرورية لجمعها مع نشاطات مماثلة على المستوى الوطني والتي ستدرس من طرف الوزارة بغية الخروج بتوجيهات وتوصيات من شأنها سن قانون يضبط هذه الأنشطة في انتظار نشاطات أخرى ستعرف فتح تحقيقات بشان نشاطها، حيث ستضمن هذه المنهجية في العمل وضع بنك معلوماتي وطني يضمن مراقبة المنتوج وحماية المستهلك.