يشتكي سكان العديد من بلديات ولاية تيزي وزو من البيع المشروط لحليب الأكياس الذي يفرضه التجار عليهم، حيث يضطر المواطن مقابل الحصول على أكثر كيسين من الحليب المدعم من طرف الدولة، لاقتناء حليب البقر الذي يقدر سعره ضعف الحليب المدعم، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذين أطلقوا نداء استغاثة؛ على اعتبار أن هذا الوضع لم يعد محتملا، لاسيما أنه أصبح يردد عليهم في كل المحلات منذ أشهر.

وقال مواطن من بلدية تيزي وزو إنه يقصد المحلات يوميا للحصول على كيسين من حليب الأكياس، موضحا أن عائلته كبيرة؛ ما جعل كيسين من الحليب غير كافيين لتلبية حاجياتهم، مما دفعه إلى مطالبة صاحب أحد المحلات بمنحه كيسين إضافيين، ليفاجأ بصاحب المحل وهو يفرض عليه، بالمقابل، اقتناء حليب البقر الذي يتراوح سعره ما بين 50 و60 دج، مضيفا أن نقص المنتوج وراء فرض التجار سياسة البيع المشروط.

وكانت الشكاوى نفسها التي سُجلت بعدة بلديات بالولاية من طرف المواطنين، الذين ينددون بالبيع المشروط الذي يفرضه أصحاب المحلات مقابل الحصول على حليب الأكياس.

وذكر مواطن آخر من بلدية اعزازقة أن أصحاب المحلات يفرضون على المواطنين في حال طالبوا بأكثر من كيسين من حليب الأكياس، اقتناء حليب البقر، مؤكدا أن حليب البقر، من جهة، غال؛ حيث سعره يقدر بـ 50 دج، ومن جهة أخري "ليس له مذاق طيب"، حسبه، ولا يستهلكه أفراد عائلته، في حين أن كيسين من حليب الأكياس كمية قليلة خاصة للعائلة التي تضم أطفالا صغارا يستهلكون الحليب صباحا ومساء، مشيرا إلى أن هذا الوضع ليس وليد اليوم وإنما منذ أشهر، حيث يضطرون للقيام بطوابير من أجل الظفر بكيسين من الحليب، مؤكدا أن توزيعه يتم في الفترات الصباحية فقط، فبعد الثامنة والنصف لا تجد له أثرا في المحلات.

ونفى قادة عجابي مدير التجارة في تصريحه لـ "المساء"، تسجيل المديرية أي نقص أو تراجع في كميات الحليب المنتجة بتراب الولاية، موضحا أن كميات حليب الأكياس المنتجة حاليا هي نفسها الكميات التي توفرها الملبنات بتراب الولاية منذ سنوات، وأن المديرية اتخذت قرار منع تسويق الحليب المبتستر المدعم "حليب أل بي سي".

وبخصوص البيع المشروط لحليب الأكياس أكد المدير أن قطاع التجارة لم يتلق أي شكوى بهذا الخصوص. وأضاف المتحدث في سياق متصل، أنه في حال تسجيل المديرية أي شكوى، فإنها لن تتهاون، وستتدخل فورا؛ إذ يشترط التاجر على المواطن اقتناء حليب الأبقار مقابل الحصول على حليب الأكياس المدعم من طرف الدولة، وأنه في حال تأكيد وجود هذا النوع من المعاملة التجارية سيتم تحرير محضر يحوَّل إلى العدالة مع اقتراح إغلاق المحل لمدة شهر، مشيرا إلى أن المديرية لم تتلق أي شكوى هذه السنة ما عدا شكوى واحدة سُجلت نهاية 2017، حيث تدخّل أعوان التجارة فورها وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن هناك رقما أخضر 1020 يمكن للمواطن استعماله للإبلاغ، والباقي يكون على عاتق مديرية التجارة في تطبيق القانون.

وأشار مدير التجارة إلى أن غالبية الشكاوى المسجلة متعلقة بانقطاع في التموين في فترة تردي حالة الجو وسقوط الثلوج، حيث وجدت عربات توزيع الحليب صعوبة في التنقل، وكان السائق مريضا، إلى جانب تعطّل المركبة وإغلاق الطريق من طرف المواطنين  وغيرها من الأسباب التي تعرقل عملية التموين.

❊س.زميحي

قد تحرَم من حصص إضافية ... 5 بلديات لم تنه برنامج السكن الريفي

أحصت مديرية السكن بتيزي وزو 5 بلديات لم تنه برنامج البناء الريفي، حيث أمهلتها المديرية لإنهاء الحصص الموجهة لها، غير أن هذه البلديات لم تستطع إنهاء حصصها لأسباب مختلفة، والتي أضحت مطالَبة بإيجاد حل لهذه الوضعية، ما يسمح للولاية بالمطالبة بحصص إضافية، في حين سجلت أكثر من 22 ألف طلب تنتظر الاستفادة من مساعدات البناء الريفي.

ذكر عرقوب حبيب مدير السكن، أن المديرية سجلت 5 بلديات متأخرة لم تستطع إنهاء برنامج مساعدات البناء الريفي الموجهة لها، موضحا أن هذه البلديات استفادت من هذا البرنامج في ديسمبر 2016، وأنها لم تقم إلى حد الآن بتحرير قوائم بأسماء المستفيدين من هذه الحصة، حيث بلغت الحصة 460 مساعدة موزعة على كل من بلدية  فريحة، بني دوالة، آيت يحي موسى، آيت عيسى ميمون وتيمزارت. وأضاف المتحدث أنه رغم تأخر هذه البلديات في استهلاك برنامج المساعدات للبناء الريفي، إلا أن مديرية السكن لم تحرمها من الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث عمدت المديرية إلى منحها مساعدات ضمن البرنامج الجديد، على اعتبار أنها تأخرت؛ كون الحصة الممنوحة لهذه البلديات قليلة مقارنة بالعرض المسجل، وهذا من أجل تمكينها من وضع القوائم، لكنها رغم ذلك تأخرت كثيرا.

ودعت مديرية السكن البلديات سالفة الذكر إلى العمل على إنهاء هذا البرنامج، حيث طالبت البلدية بحصة تصل إلى 5000 مساعدة إضافية من أجل تلبية الطلب الذي بلغ 22 ألفا حاليا، وهو مرشح للارتفاع، على اعتبار أن هذا البرنامج لقي إقبالا من طرف السكان بالولاية.

وذكر عرقوب أن ولاية تيزي وزو حظيت بحصة الأسد فيما يخص برنامج البناء الريفي الذي لقي نجاحا كبيرا، حيث  تتميز الولاية بطابع ريفي والكثير من القرى، ما شجع المواطنين على الإقبال على هذا البرنامج. واستفادت الولاية خلال البرامج الخماسية الثلاثة، من حصة بلغت 88 ألفا و439 مساعدة، حيث منها 3000 مساعدة في إطار الفيضانات و79 مساعدة موجهة للمتضررين من ألسنة الحرائق التي عصفت بالولاية الصائفة الماضية، ونحو 85 ألفا و360 مساعدة للبناء الريفي التي تم توزيعها على البلديات؛ حيث تم استهلاك حصص منها، في حين لاتزال حصص أخرى متأخرة لم تستطيع بعض البلديات إنجازها لأن العرض أقل من الطلب، وغيرها من الأسباب التي حالت دون استهلاك هذه الحصص.

❊س.زميحي