يشهد مركز الوسيط لعلاج الإدمان ببلدية الخروب، في قسنطينة، حالة توتر كبيرة، نظرا لصراع بين رئيس المركز، ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بماسينيسا، بسبب موظفة نقلت إلى المركز الطبي .

وفقا لرواية رئيس المركز، السيد عبد الحفيظ كيرش، فإن مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ماسينيسا، زار المركز مؤخرات، وأمر بإخلاء مكتب أخصائية نفسانية تعمل بالمركز منذ سنوات، ومنحه لأخصائية أخرى يريد نقلها إلى نفس المركز، وبسبب رفض هذا القرار الذي لم يتم فيه احترام المذكرة المصلحية الصادرة بتاريخ 10 ماي 2015، والتي تنص على شروط نقل الموظفين، ثارت ثائرة المدير. حسب السيد كيرش، فإن مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بماسينيسا، أراد استغلال منصبه للضغط عليه من أجل قبول الأمر الواقع، بل وذهب إلى أكثر من ذلك، عندما هدده وقال له، إنه تلقى أوامر فوقية لنقل هذه الموظفة التي كانت تشتغل بمصلحة الوقاية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية في ماسينيسا، إلى المركز الوسيط لعلاج الإدمان، وستبقى تحت إشرافه شخصيا، وطلب منه تنفيذ القرار دون نقاش. اعتبر رئيس مركز الوسيط لعلاج المدمنين بالخروب، الذي يتابع حالة 1000 مدمن يسهر على علاجهم، أن الجزائر الجديدة تسير بالشفافية والمصداقية، مضيفا في حديثه لـ"المساء"، أن مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، خرق القانون الذي ينص على وجوب تقديم طلب خطي في حالة نقل موظف من مصلحة إلى أخرى، أو من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، كما ينص القانون على تأشيرة رئيس المصلحة الأصلية، ورأي رئيس المصلحة المستقبلة، وهو الأمر الذي لم يؤخذ به فيما يخص هذه الموظفة، التي سبق وأن تم رفض تحويلها مرتين سابقتين إلى نفس المؤسسة.       

أكد رئيس المركز، أن أعوان الأمن بالمؤسسة، الذين شهدوا الواقعة، رفعوا تقريرهم إلى الجهات الوصية، مضيفا أنه سيتابع مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بماسينيسا الكائنة بالخروب، قضائيا، بتهمة التهديد وكشف عن إيداع العديد من الشكاوى لوالي قسنطينة، ووكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، والنائب العام لدى مجلس القضاء، بالإضافة إلى وزارات الصحة، الداخلية والعدل. حاولت "المساء" الاتصال بمكتب مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بماسينيسا، للاستفسار ومعرفة رده في هذه التهم التي وجهها له رئيس المركز الوسيط لعلاج المدمنين بالخروب، لكنه لم يرد على اتصالاتنا، ومن جهته، نفى مدير الصحة عند اتصالنا به، علمه بالقضية، مؤكدا أنه سيطلع على الملف قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.