تفاجأ أولياء التلاميذ بقسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، عند شروعهم في تسجيل أبنائهم في الطور المتوسط والثانوي، بإلزامية تقديم شهادة الميلاد ضمن ملفات التسجيل رغم صدور تعليمة وزارية تلغي هذا الإجراء نهائيا.

وقد أثار ذلك استياء واسعا في أوساط الأولياء، متسائلين عن سبب مطالبة بعض المؤسسات التربوية، بالوثيقة التي أكد الوزير إلغاءها. وقالوا إن الأمر يضعهم أمام ازدواجية في التعليمات، ويعيد معاناة الطوابير الطويلة أمام مصالح الحالة المدنية.

وكانت وزارة التربية الوطنية عمّمت بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، مراسلة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤرخة في 28 أوت 2025، تنص على اعتماد قواعد البيانات الرقمية للحالة المدنية عوض استصدار شهادة الميلاد سواء بالنسبة للتلاميذ أو المترشحين للامتحانات الرسمية، حيث إن القرار الذي جاء في إطار تعليمة وزارية مشتركة، يهدف إلى تخفيف الضغط عن البلديات التي تشهد مع بداية كل موسم دراسي طوابير طويلة من الأولياء لاستخراج الوثائق.

وحسب التعليمة، فإن الإجراء الجديد يخص جميع الأطوار التعليمية الثلاثة من الابتدائي إلى الثانوي. ويدخل حيز التنفيذ بصفة فورية عبر كامل ولايات الوطن. 

كما دعت وزارة التربية مديرياتها الولائية إلى التجسيد العاجل للقرار، باعتباره خطوة وطنية شاملة، تندرج ضمن سياسة عصرنة الإدارة، والانتقال إلى المعطيات الرقمية.

غير أن الميدان، حسب تصريح الأولياء، كشف عن عراقيل بعدما طلب بعض الموظفين الإداريين في المؤسسات التربوية بمدينة علي منجلي، شهادة الميلاد كشرط للتسجيل، في تناقض مع ما جاء في التعليمة الوزارية، وهو ما خلق حالة من الارتباك عند الأولياء، الذين رأوا أن القرارات المركزية لا تصل إلى التنفيذ بالصرامة المطلوبة.