ثمّن مدير الوكالة العقارية بوهران محمد مباركي، الحصيلة السنوية لمختلف نشاطات الوكالة خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصفها بالإيجابية مع تسجيل 3 آلاف عقد ومداخيل مالية بقيمة بلغت 185 مليار سنتيم.

أكّد السيد مباركي أنّ الأهم في كلّ هذا هو المساعدات الكبيرة التي تلقاها مختلف مسيّري المصالح الإدارية والمالية، لاسيما في الجانب المتعلّق بالمنازعات القانونية، بالإضافة إلى الدعم الكبير من قبل والي وهران في تجاوز الكثير من الإشكالات التي كانت مطروحة بشكل كبير، حيث تمّ التوصّل إلى إيجاد الحلول المناسبة والمرضية لها، خاصة العراقيل التي ميّزت سنوات التسعينيات، التي عرفت الكثير من المشاكل، المتمثلة في كيفيات إصدار قرارات استفادة من مختلف العقود الإدارية الخاصة بالمساكن أو المحلات التجارية التي تمّ بيعها أكثر من مرة؛ من خلال وثائق إدارية غير رسمية، وهو ما أجبر المديرية الجديدة للوكالة العقارية، حسب تأكيد المسؤول، على البحث عن أحسن الطرق لإيجاد الحلول النهائية لهذه المشاكل، وتجاوز مرحلة الحلول الترقيعية إلى اتّخاذ القرارات الحاسمة والصارمة، من أجل تمكين كلّ مالك عقار من الحصول على وثائقه الرسمية في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق، تمّ إيجاد حلول لما يعادل 3022 مشكلا مطروحا على مكتب المدير ومعاونيه، حيث تمّ تمكين أصحابها من الحصول على عقود ملكياتهم للمساكن والمحلات التجارية التي يشرفون على تسييرها، في الوقت الذي مازالت الإدارة تعمل على تسوية ما لا يقل عن 3557 ملفا من أجل التوصّل إلى أحسن الحلول، وتمكين أصحابها من الحصول على عقود ملكياتهم في أقرب وقت ممكن، حسبما أكّد مدير الوكالة الذي يشرف ويتابع شخصيا مختلف الملفات التي كانت ومازالت عالقة. كما تمكّنت المصالح المالية للوكالة العقارية، من الانتهاء من حل 81 عملية؛ ما مكّن من تحصيل 77 مليار سنتيم لصالح الوكالة التي تعمل حاليا على تسيير بعض المشاريع المسجّلة لديها، لاسيما تلك المتعلّقة بمجال السكن الترقوي المدعم وغيره.

ومن أجل التوصل إلى هذه النتائج، عملت الإدارة على تفعيل نظام دفع جديد يلزم صاحب العقد بدفع 40 بالمائة من المبلغ المالي، مع دفع بقية المبلغ المقدّر بـ 60 بالمائة على أقساط مختلفة، وهو ما من شأنه تمكين الوكالة من تحصيل أموالها العالقة جزئيا، وبالمقابل تمكين المواطن من الدفع بالتقسيط.

وعلى هذا الأساس، فإنّ تحصيل هذه الأموال العالقة لدى مختلف الزبائن، هو في حدّ ذاته إنجاز كبير؛ ما سيساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية على مستوى الولاية، ويعمل أيضا على تحسين نوعية الإنجاز في مجال السكن، وتسليم مشاريعه في الآجال المحدّدة.

وحسب المتحدّث، فقد تمت دراسة 3022 ملفا من أصل 6779 في انتظار البت في الملفات المتبقية المقدّرة بـ 3557 ملفا، لاسيما أنّ الكثير منها تمت معالجتها، وسيتم منح عقودها لأصحابها في الأيام القليلة القادمة، لتتمكّن الوكالة بذلك من تحصيل أموالها العالقة لدى مختلف الزبائن العاديين والمعنويين، علما أنّ الكثير من المشاكل المطروحة توجد على مستوى بلديات بير الجير بمجموع 3509 ملفات، تم منها معالجة 1600، والسانيا بمجموع 1083 ملفا، عولج منها 502.

ومن بين أكبر المشاكل التي تمكّنت مصالح الوكالة من إيجاد الحلّ المناسب لها، تلك المتعلقة بعمليات البيع من المالك الأوّل إلى عدّة ملاّك آخرين فيما يخصّ شراء العقارات، سواء كانت مسكنا أو محلا تجاريا بدون أيّ وثيقة رسمية، وهو ما جعل عمليات التسوية تعرف الكثير من الصعاب، لاسيما أنّ البائع الأوّل يكون غادر الحياة، ليتولى الورثة الذين يكونون في غالب الأحيان والحالات غير متفقين، عمليات التسوية؛ كون كل واحد يفسّرها من منظوره الخاص، حيث إنّ الكثير يعطونها البعد المالي والمادي قبل التفكير في إيجاد حلّ لصاحبها الذي سبق أن اشترى من البائع، ليبقى المشكل مطروحا في الكثير من الحالات عدة سنوات، وهو الأمر الذي لم تتمكّن العديد من الإدارات المتلاحقة من إيجاد حل مناسب له إلاّ عند نهاية العام الماضي، عندما تمّ التصرّف بطريقة أكثر براغماتية، ما مكّن من تسليم أزيد من 25 ألف عقد لأصحابها الحقيقيين والفعليين، وبالتالي تجاوز مختلف المشاكل الهامشية والتافهة التي يطرحها الوسطاء المتواجدون ما بين المالك الفعلي والبائع الفعلي والأصلي للعقار.