كشف رئيس لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة السيد سمير بن ساعد، عن أن قرابة 10 آلاف متعامل اقتصادي بالولاية، غير مسجلين لدى مصالح الضرائب؛ ما أدى إلى تسجيل تهرّب ضريبي بقيمة 45 مليار سنتيم في مجال التجارة؛ الأمر الذي انعكس سلبا على التنمية المحلية للولاية.

أكد المسؤول خلال عرضه نهاية الأسبوع الفارط ملف تثمين ممتلكات الولاية وآليات تمويل ميزانياتها، أن الدراسة الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة المالية والاقتصاد، أثبتت أن 10 آلاف تاجر مادي ومعنوي لا يدفعون الضرائب المفروضة عليهم منذ سنوات رغم أن الجباية والضرائب تمثل 90 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

وأشار، في السياق، إلى أن بعد قيام اللجنة بإحصاء جميع ممتلكات الولاية، وجدت أنها تملك حوالي 197 محلا، غير أن ناتج مداخيل الأملاك بالولاية لا يتعدى 2.76 بالمائة؛ لعدم قيام المستأجرين بدفع قيمة كراء هذه الممتلكات، فضلا عن عدم الاستفادة من المحلات التجارية والممتلكات عبر بلديات الولاية 12، على غرار بلدية قسنطينة التي لاتزال العديد من ممتلكاتها شبه مهملة ولا تدرّ قيمتها الحقيقية؛ لعدم احترام التجار دفتر الشروط، على غرار 6 أكشاك بحي 5 جويلية، تَصرّف مستأجروها، منذ سنوات، فيها بعد قيامهم بعمليات توسيع فاقت المساحة الأصلية وتعدت 800 متر مربع بعدما كانت لا تتعدى 70 مترا مربعا، حسبما يقتضي العقد بين الولاية وصاحب حق الانتفاع، وهي الحال نفسها بالنسبة لأكشاك مطار ”محمد بوضياف” التي أُنجزت من ميزانية الولاية فوق أرضية تابعة للدولة بمحاذاة المطار ولم تستفد منها الولاية، وكذا مطار ”مرحبا” الذي لم تستفد منه لا البلدية ولا الولاية؛ كون الطرف المتعاقد لم يسدد مبالغ الإيجار منذ أزيد من 5 سنوات. وقام، حسب نفس التقرير، بعمليات توسعة كبيرة ولم يحترم دفتر الشروط؛ ما أجبر الجهات الإدارية على اللجوء إلى العدالة، فصدر في حقه حكم قضائي، يقضي بدفعه قرابة 13 مليار سنتيم كمبلغ لتثمين الممتلكات.

وأضاف رئيس لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، أن تقاعس ولا مبالاة التجار وعدم احترامهم دفتر الشروط، من بين أهم الأسباب في عدم تثمين الممتلكات الولائية والبلدية، حيث اقترحت، في هذا الصدد، اللجنة وضع بطاقة تقنية لمختلف المشاريع المنتجة للدخل؛ بهدف المساهمة في زيادتها، وإنعاش مداخيل الولاية. من جهة أخرى وبعد عرض التقرير المفصّل لممتلكات الولاية، تحدّث رئيس اللجنة عن التعليمة الوزارية التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخة في 10 أكتوبر 2019، والتي تحدد كيفية تحضير وتمويل الميزانيات الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2019 ـ 2020.

وطالبت الوزارة، كما ورد في تعليمتها، بإيلاء أهمية كبرى وبالغة لعملية تحضير الميزانيات الأولية؛ من خلال التحلي بالصرامة والانضباط الميزانياتي في ما يخص تقديرات الإيرادات وتقديرات نفقات تسيير المرافق العمومية، مع تفادي تسجيل إيرادات صورية ونفقات ذات طابع غير ضروري وكمالي، خاصة أن الميزانية الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2020، حسبما ورد في التعليمة، تكتسي طابعا استثنائيا وذا أهمية بالغة بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية التي تعرفها البلديات والولايات، والمتميزة بالانخفاض المحسوس في الإيرادات، لاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمهنية.

رغم وجود أزيد من 3800 سيارة أجرة مرخصة ببلدية قسنطينة ... تسجيل انتشار كبير في ظاهرة النقل غير الشرعي

تعرف ظاهرة النقل غير الشرعي واستعمال سيارات ”الفرود” بقسنطينة خلال السنوات الأخيرة، انتشارا كبيرا، تَسبب في خلق فوضى كبيرة في حظيرة النقل بالولاية، خاصة على مستوى بلديتي قسنطينة والخروب، وتحديدا بالمدينة الجديدة علي منجلي.

أكد رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي أن ما شجع انتشار ظاهرة النقل غير الشرعي واهتراء جزء كبير من حظيرة النقل بالولاية، هو التوقف المبكر لأصحاب سيارات الأجرة عن العمل، فضلا عن المغالاة في الأسعار وعدم استعمال العدّادات، مع رفض السائقين الوجهة التي يختارها الركاب في أغلب الأحيان، زيادة على ندرة سيارات الأجرة المرخصة خاصة في الفترة المسائية، وعدم كفاية السائقين المناوبين لضمان الخدمة في الفترة الليلية. وأضاف المتحدث خلال عرضه تقريرا حول وضعية النقل بالولاية على هامش الدورة العادية المنعقدة بحر الأسبوع الفارط، أن عدد الرخص المستغلة في سيارات الأجرة ببلدية قسنطينة لوحدها، بلغ 3349 رخصة؛ بنسبة 87 بالمائة من مجموع الرخص الممنوحة، مع تسجيل 490 رخصة غير مستغلة لأسباب مختلفة؛ كالوفاة أو عجز أصحابها عن العمل، بالإضافة إلى تسجيل 38 مؤسسة راديو طاكسي؛ بمجموع 526 سيارة، فيما بلغ عدد سيارات الأجرة المرخصة داخل بلدية قسنطينة 3875 سيارة، وهو عدد كاف، حسب المتحدث، نظريا لتلبية الطلب على هذه الخدمة، غير أن ظاهرة النقل غير المرخص أو ما يُعرف بسيارات ”الفرود”، انتشرت بشكل كبير.

ومن جهتهم، طالب أعضاء اللجنة خلال عرض التقرير، مسؤولي مديرية النقل بالتكفل بنقل المواطنين بعد ساعات العمل، مع إجبار الناقلين على احترام القانون، والزيادة من عدد المناوبين بسيارات الأجرة، واحترام القانون في ما يخص تركيب عدادات سيارات الأجرة.