أعلن عمار فاضل مسؤول الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية، عن مخطط عمل جديد خلال العام الجاري 2017،  يعمل على مرافقة أصحاب المستثمرات الفلاحية لترقية منتوجاتهم بهدف تصديرها، من خلال تكوينات متخصصة، وصرح لـ«المساء"، عن أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الاستيراتيجية الجديدة للجمارك 2016 -2019 الهادفة إلى عصرنة القطاع وجعله مرافقا للاستثمار المنتج.

وأوضح المسؤول أن ٢٠١٧ ستكون سنة التركيز على ترقية المنتوج الفلاحي، لاسيما لفلاحي ولاية بومرداس، والعمل على ترقية تصديره نحو الخارج، "وهو ما سيتيح لكل أصحاب المستثمرات الفلاحية فرصة التعريف بمنتوجاتهم على نطاق دولي وتحصيل فوائد أكبر، ونحن نضمن لهم المرافقة. مشيرا إلى أن إطلاق مخطط مرافقاتي لفلاحي بومرداس خلال شهر مارس القادم،  بتنظيم لقاءات مع الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية وكل المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة، لتكوينهم حول التسهيلات الجمركية بهدف تصدير المنتوج.

وقال المتحدث بأن إدارة الجمارك الجزائر خارجية، لمست خلال تنظيمها خلال ٢٠١٦ خرجات ميدانية لدى مختلف المستثمرين في شعبة الفلاحة. تخوفا من التصدير "لا توجد جرأة في الاقبال على التصدير لدى المستثمرين في بومرداس، رغم أنه من أبسط التعاملات، خاصة مع التسحيلات الكثيرة الممنوحة، وبالنظر إلى التسهيلات المعتدمة من طرف مؤسسة "ألجكس"، فالمتعاملون الاقتصاديون يجهلون كل ذلك، ومنه جاءت فكرة الخرجات الميدانية لتبسيط كل تلك التعاملات دعما للاقتصاد الوطني، يشرح عمار فاضل، معتبرا أن لبومرداس حركة اقتصادية جيدة وبثلاث موانئ جافة والعديد من المستودعات لتخزين السلع، وبذلك "فإن الولاية تتوفر على كل المقومات لتسجيل تقدم كبير في المجال.

وعقدت إدارة الجمارك الجزائر خارجية، خلال الأسبوع الجاري،  سلسلة من المحاضرات لصالح المتعاملين الاقتصادين بدار الثقافة لمدينة بومرداس، أشرف عليها خبراء جمارك بحضور ممثلي  مؤسسات اقتصادية، "ودارت المواضيع مجملا حول التسهيلات الجمركية الجديدة والتعريفة من عشرة أرقام والشباك الموحد ورقمنة الجمارك، بما يزيد في التسهيلات المرافقاتية للمصالح من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، ومنه مرافقة الاستثمار المنتج، يقول عمار فاضل مدير الاتصال بالجمارك الجزائر خارجية.

للإشارة، فإن الأبواب المفتوحة المنتظمة من ٢٦ إلى ٣١ جانفي  المنصرم، كانت بمثابة فرصة جديدة لتقريب الجمارك من المواطن وتعريفه بمهامها ميدانيا، لاسيما عن تفاصيل مراقبة السلع وجمركتها، والأهم حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الجرائم الاقتصادية، مع تعريف عام حول حقيقة النشاط الجمركي.